فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

تولید درحصارتنگ‌نظری‌ها قرار گرفته است و انگار طعم قاچاق زیردندان بعضی خوش آمده است که نیازی از بابت تولید واشتغال احساس نمی‌کنند. فقط یک سوال مطرح است که نیازهای مالی مصرف‌کنندگان برای خرید باید از کدام منبع تأمین شود؟ آیا ملت باید به صف قاچاقچیان بپیوندند؟ هر چند آمار پلیس از بابت کشف قاچاق ودستگیری قاچاقچیان روبه ازدیاد است. معضل هدایت شده قاچاق بزرگترین و مهم‌ترین چالش فراروی اقتصاد داخلی است. قاچاق پدیده‌ای است که تولید را در داخل کشور مختل و در پی آن اشتغال را به انزوا خواهد کشاند...

اگر به گزارش ارایه شده پلیس، ویژه کشف کالا‌ی قاچاق نیم‌نگاهی داشته‌باشیم میزان کشفیات کالای قاچاق وحتی ارز به شدت افزایش یافته است. افزایش کشفیات درحوزه قاچاق گواهی بر این ادعا که اقتصاد با بی‌برنامگی‌های‌خود هر روز وضعیت وخیم‌تری پیدا می‌کند و اقتصاد مبتنی بر قاچاق در حال رشد است. غیر از کشفیات پلیس در حوزه قاچاق باید به این مهم توجه نمود که بسیاری کالاها باحضور در انبارهای احتکار به سختی وبا واسطه دلالان بدست مردم می‌رسد که حاکی از توفیق در صنعت قاچاق است.
مردم  برای خرید بعضی کالاها خصوصاً  داروهای وارداتی باید به دنبال فروشندگانی باشند که به شبکه‌های قاچاق متصل  هستند وبعضی خیابان‌ها و مراکز را خاص توزیع کالاهای قاچاق کرده‌اند. 
اصل موضوع واردات به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای تعادل در بازار مصرف بکاربرده می‌شود.
این اصل زمانی در اقتصاد کشورها راهبردی می‌شود که تولید داخلی یا با مشکلات ساختاری روبروست و یا قادر به رقابت و ایجاد تعادل قیمتی نیست در این زمان دولت‌ها با به کارگیری اهرم واردات سعی در تعادل بخشی قیمت و کاهش آن و جبران خسارت‌های‌تولید داخلی می‌کند، کما اینکه واردات قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی را باید افزایش ‌دهد.
در کشور ما اما این تعادل برهم خورده است و واردات به تنهاترین گزینه برای تهیه مواد اولیه تولید و نیز برطرف نمودن نیاز  مصرف کنندگان آن هم با قیمت‌های تورمی تبدیل شده است.
درکشور ما واردات به عوض کمک به روند اقتصاد داخلی به بلای جان اقتصاد داخلی، تولید و اشتغال تبدیل شده است. حال آنکه اقتصاد در حال رهایی از بن‌بست نفت‌فروشی است. اما دولت می‌بایست با همراهی وتقویت سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های صنعتی، تولید را در بخش صادرات حمایت و جایگزین نفت می‌کرد که عملاً در بخش‌های مختلف اقتصادی این اتفاق نیفتاد و محصول این کوتاهی، اقتصاد انتظاری است.
بخش‌های‌خدمات، کشاورزی، معدن و.... تا کنون  قادر نبودند درآمدهای غیر نفتی دولت را تأمین وتقویت کند. این وضعیت گواه این ادعا ست که دولت‌ها در گذشته وامروز روی مبحث مهم اقتصاد مقاومتی کاراصولی انجام ندادند و حالا با دستان خالی وارد گود مبارزاتی در جبهه سیاسی اقتصادی شده‌اند.
در واقع ما هر چه در این جبهه با دستان خالی و بدون زیرساخت‌هایی از قبیل پیش‌بینی سماجت کنیم  بیشتر دچار  خسارت می‌شویم چرا که در جبهه‌های‌فرهنگی اجتماعی نیز به همین واسطه دچار خسارت‌های سنگینی شده وخواهیم شد چرا  که جبران خسارت در جبهه‌های‌ فرهنگی- اجتماعی و تأثیرگذاری آن  بر تربیت  نسل آینده به این آسانی‌ها شدنی نیست.
ازسران سه قوه انتظار می‌رود با درایت روی مبحث تولید برنامه‌ریزی کنند و به تعاملات بین‌المللی بیندیشند.
دراین راستا تقویت زیرساخت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که این مهم با تعامل بین‌المللی ودعوت از سرمایه‌گذاران میسر است.
باید مانع ورود خسارت‌های‌بیشتر در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال با پیوست‌های‌اجتماعی امنیتی شد.
اولین قدم در این رهگذر تقویت دیپلماسی اقتصادی فرهنگی با جهان است که بدون این تعامل قادر نخواهد بود به اهداف خود دست یابد. اگر به پیشینه این داستان نگاهی گذرا داشته‌باشیم در خواهیم یافت که جهان به یک دهکده کوچک در بُعد اطلاع‌رسانی تبدیل شده و  تولید علم و تکنولوژی در ممالک مختلف جهان به ابزار اصلی  تولید ثروت منجرشده است. در واقع این دو، هم اطلاع‌رسانی و هم تولید علم و تکنولوژی بر پایه پژوهش‌ها به یک شبکه جهانی و درهم تنیده تبدیل شده است که باید بیش از پیش به آن توجه کنیم.
به امید آن که دولتمردان ما با برنامه‌ریزی دقیق  و حساب شده به تعاملات بین‌المللی بپردازد و اقتصاد و جنبه‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی آن را سامان دهند.