طبق اعلام صریح دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، بیش از ۸۰ درصد قطعات موجود در بازار، قاچاق هستند و لنج‌لنج قطعه تحت‌عنوان «ته‌لنجی» وارد کشور می‌شود؛ این در حالی است که از ۱۲۰۰ واحد قطعه‌ساز شناسنامه‌دار کشور، حدود ۴۰۰ واحد قطعه‌ساز در حالت نیمه‌تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند.
به گزارش ایسنا، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه تعداد کل قطعه‌سازان کشور حدود دوهزار واحد است که ۸۰۰ واحد آن‌ها به‌صورت زیرپله‌ای‌ و واحدهای بدون شناسنامه کوچک هستند، اظهار کرد: از تعداد کل ۱۲۰۰ واحد قطعه‌ساز دارای شناسنامه تقریباً ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود ۴۰۰ واحد قطعه‌ساز در حالت نیمه‌تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند. درمجموع در حال حاضر از نصف توان قطعه‌سازی در کشور استفاده می‌شود و تنها نیمی از توان تولیدی قطعه‌سازان کشور فعال است، اما تمام تولیدات قطعه در کشور به‌راحتی به فروش می‌رسد. 
وی افزود: ۵۵۰هزار کارگر در صنف قطعه‌سازی کشور حضور دارند که در حال حاضر بیش از ۱۵۰هزار نفر از این تعداد، در حالت تعلیق به سر می‌برند. دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی با اشاره به اینکه کل مطالبات زنجیره تولید قطعه‌سازی داخل حدود ۳۴هزار میلیارد تومان است، گفت: از این میزان با کسر شش‌هزارمیلیارد تومان چک‌های خرید دین از اعتبار ما، در اختیار خودروسازان قرار دارد و حدود ۹هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سررسید 
گذشته است.
محبی‌نژاد همچنین از رسوب حدود یک‌میلیارد دلار قطعه خودرویی در گمرکات کشور خبر داده و اظهار کرد: بخشی از این میزان قطعه به بازار یدک مربوط می‌شود اما آنچه مربوط به خودروهای ناقص ایران‌خودرو است، همین ۲۵۰میلیون دلار است.
این مقام صنعتی، با اعلام صریح اینکه از سال ۱۳۹۵ تاکنون، بیش از ۸۰ درصد قطعات موجود در بازار از طریق قاچاق وارد کشور شده است، توضیح داد: حجم واردات رسمی کالا در سال ۹۸ بسیار کمتر از یک‌میلیارد دلار بوده و این در حالی است که سال‌های قبل ارزش دلاری کالاهای واردشده از درگاه رسمی بیش از یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار بوده است. در حال حاضر قطعات خودرویی قاچاق تحت‌عنوان «ته‌لنجی»، به‌صورت لنج‌لنج وارد کشور می‌شود. 
محبی‌نژاد ادامه داد: قاچاقچیان وارداتی بدون انتقال ارز، بدون ذکر منبع ارز، بدون ثبت سفارش و مالیات، کالا وارد می‌‌کنند. به‌جرئت می‌توان گفت که ۸۰ درصد کالاهای قاچاق، در توان تولیدی کشور است و مضاف بر آن پس از تولید در داخل کشور، صرفه اقتصادی بسیاری به‌همراه خواهد داشت.
وی یکی از مشکلات اقتصاد کلان کشور را معامله مواد اولیه کالاهای تولید داخلی با دلار مطرح کرد و گفت: مادامی‌که مواد اولیه تولیدات داخلی با دلار معامله شود، نمی‌توان قیمت نهایی کالاهای تولید داخل را متناسب با سطح اقتصادی جامعه طرح و بیان کرد و در حال حاضر قیمت بسیاری از قطعات هنوز به‌روز نشده است و با دلار ۱۳هزار تومان تعیین و 
عرضه می‌شود.