مریم کشاورز
این یک گزارش تکان‌دهنده رسمی از شاکیان مراجعه‌کننده به اتحادیه‌های اصناف و مشاغل، املاک و دستگاه‌های قضایی است که در لفاف سامانه رسمی خرید و فروش amlaakiran با ترفند کدهای رهگیری، کلاهی رسمی و شرعی بر سر خریداران و فروشندگان منصرف از ادامه معامله می‌گذارند. 
همین چند وقت پیش بود که در رسانه‌های محلی و کشوری اعلام شد: «80 درصد از پرونده‌های فراروی قضات دادگستری فارس مرتبط با انواع جرائم کلاهبرداری می‌باشد. کلاهبردارانی که از طریق سامانه‌های رسمی و غیررسمی و در فضای مجازی افراد زیادی را سرکیسه کرده‌اند». بخشی از کلاهبرداری‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر در حوزه معاملات املاک اتفاق افتاده است؛ به نحوی‌ که برخی از شیادان و کلاهبرداران با بهره‌گیری از سامانه رسمی املاک ایران، نسبت به سودجویی از خریداران و فروشندگانی که از ادامه معامله منصرف شده‌اند، اقدام می‌کنند و در حالی که هیچ معامله‌ای اتفاق نیفتاده است، این افراد که به اصطلاح امین و داور دو طرف قرارداد ملکی هستند، با اخاذی از طرفین، پول بادآورده‌ای را به جیب می‌زنند. 
استرس و نگرانی زیادی در حرف‌های امین عباسی احساس می‌شود. وی اظهار می‌دارد: با دوستم به یکی از بنگاه‌های باسابقه که تبلیغ زیادی در سایت دیوار می‌کرد و در تبلیغات محلی هم فعال بود، مراجعه نمودیم و پای معامله نشستیم، اما گرفتار تبانی بنگاهدار مربوطه با خریدار شدیم که اولاً برای هر متر از واحد آپارتمانی که بنده دو دانگ و دوستم 4 دانگ آن را مالک بودیم، آپارتمان مذکور را زیر قیمت کف بازار و متری 100میلیون ریال از ما ارزان‌تر خریده بودند. من شک نکرده بودم، اما دوستم تحقیق کرد و متوجه شدیم قصد دارند با کلاهبرداری واحد را از ما خریداری کنند. به همین خاطر از انجام معامله منصرف شدیم. ولی بنگاه‌دار و خریدار خواستار پرداخت خسارت و حق کمیسیون شدند. این در صورتی است که وجه یا چکی رد و بدل نشده بود و قرارداد را هم به صورت کامل امضا نکرده بودیم. وی که خود را بازنشسته یکی از ارگان‌های زیرمجموعه شهرداری معرفی کرد، افزود: بعد از دو ماه، برای ما کد رهگیری صادر شد. تازه متوجه شدیم که بنگاه‌دار شیاد، شش‌ دانگ آپارتمان را با همان قرارداد ناقص در سامانه املاک ایران ثبت نموده و کد رهگیری به ما پیامک شده است. حال چه کسی باید از حقوق حقه ما دفاع کند؟! اتحادیه‌ای که علی‌رغم اعلام دادخواهی، به صورت قاطع با آنها برخورد نکرده است یا مراجع قضایی و... نمی‌دانم اما آنچه مسلم می‌باشد این است که باید موضع شفافی را در برابر این بی‌مسلکان خدانترس مشخص نمایند.
میترا زارع‌پور دیگر فردی است که گرفتار شیادی یک بنگاه‌دار آن هم با حربه دریافت کد رهگیری املاک ایران شده است. وی با مراجعه به دفتر اسناد و املاک شعبه شیراز، با گریه و در حالی که با گوشه چادر اشک‌هایش را پاک می‌کند، می‌گوید: بنگاه‌دار به من از همه چیز بی‌خبر گفت، دریافت این کد رهگیری یعنی که معامله انجام شده و شما می‌توانید با خیال راحت به اسباب‌کشی فکر کنید. وقتی که قصد داشتیم به ملک مورد معامله نقل مکان کنیم، متوجه شدیم که خانواده دیگری در ملک سکونت دارند. آنها هم مانند ما، از طریق دریافت کد رهگیری آنجا را تصاحب کرده بودند و مدعی هستند که دو ماه پیش، خانه را خریداری کرده‌اند. حال آمده‌ام تا مشورت بگیرم که برای نجات از این شرایط بغرنج باید چه‌کار کنم. 
ولی‌الله حسن‌پور در دفاع از حقوق پایمال شده خود در سیستمی که رفع نقص نشده، می‌گوید: وقتی قولنامه‌ها دستی بود و ثبت الکترونیکی نمی‌شد، دلالان املاک حقه‌بازی کمتری داشتند. حالا با کمال وقاحت، از کد رهگیری و صحت و سقم معامله و غبن حرف می‌زنند و کلاهی گشاد بر سر طرفین معامله خواه موجر یا مستأجر و خواه خریدار یا فروشنده می‌گذارند. خدا را خوش می‌آید که من که فقط یک موتور فرسوده دارم و آهی در بساط ندارم با این حربه، گرفتار بنگاه‌دار شیادی شوم که می‌گوید من کاری ندارم که منصرف شده‌ای و می‌گویی توان پرداخت هزینه اجاره را ندارم. باید به من که کد رهگیری را دریافت کرده‌ام، حق کمیسیون بدهی چه اجاره را انجام بدهی یا نه. کمیسیون حق من است چون برای تنظیم اجاره‌نامه وقتم را بیش از حد گرفته‌ای!
مرتضی شبانکاره، یکی دیگر از زیان‌دیدگان که اتحادیه املاک را به قابی بدون عکس تشبیه می‌کند، با خشم و عصبانیت گفت: دچار عارضه شدید جسمی شده‌ام و مرتب بر خودم لعنت می‌فرستم که چرا با چرب‌زبانی بنگاه‌دار و شاگردش تصمیم به فروش آپارتمان 55متری خود در صدرا نمودم. حتی واسطه‌ای آشنا را فرستادم تا به بنگاه‌دار بفهماند که بنده از فروش ملک خود پشیمان شده‌ام، اما گفت یک سال برایت مشتری آورده‌ایم. حالا که خریدار دست به نقدی پیدا شده تا آپارتمانت را با همه کمبودهایش بخرد، نمی‌توانی جا بزنی. من کد رهگیری گرفته‌ام و باید معامله را تمام کرده و حق کمیسیونم را بپردازی. به اتحادیه مراجعه کردم، آنها گفتند که بنگاه‌دار بلوف زده و مشکلی پیش نمی‌آید. اما چندی بعد، کد رهگیری ارسال شد و بنگاه‌دار هم مرتب مرا تهدید به پرداخت غبن می‌کند.
زهرا سلحشور با تمسخر اشاره می‌کند: انگار این قشر، سیری ندارند. بدون اینکه به خود زحمت بدهند و ملک را نشان مشتری بدهند، قراردادی را تنظیم می‌کنند و کد و شناسه‌ای می‌گیرند و بدون امضا و رضایت دو طرف معامله را تمام می‌کنند. جالب است که از فروشنده درخواست می‌کنند تا کلید ملک را پیش‌ آنها به امانت بگذارد تا هر ساعتی که مشتری مراجعه نمود، بی‌دردسر ملک را به مشتری نشان دهند. خدا می‌داند که چه چیزی در سر آنها می‌گذرد. در غیر این صورت، چه لزومی داردکه به ملکی که برای فروش گذاشته‌ایم، سرکشی نکنیم.
اینها فریب‌خوردگانی هستند که نه تنها در صحن دادگاه‌ها و مراجع قضایی دادخواهی می‌کنند، بلکه برای احقاق حقوق از دست رفته خود در چارچوب بسته کدهای رهگیری املاک، به رسانه‌ها نیز متوسل شده‌اند تا یاری‌شان کنند که سرمایه‌هایشان را از دست ندهند و زیر آوار این حربه‌ها، مال‌باخته نشوند. همگی شاکیان به این امید هستند که دستگاه قضایی در موضوع سامانه املاک ایران ورود کرده و با در نظر گرفتن پشتوانه‌های قوی و قانونی، از بروز این‌گونه کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود. 
2 تا 7 سال حبس در انتظار معامله‌گران و انتقال‌دهندگان مال غیر
مدیر روابط ‌عمومی دادگستری استان فارس هشدار داد: بنگاه‌داران یا معامله‌گران ملکی که تصرف در مالکیت ملک نموده و بدون رضایت یا اطلاع فروشندگان و موجران، موجبات انتقال ملک به خریداران یا اجاره آنها را فراهم نمایند، به 2 تا 7 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند. 
محمد تنگ‌آب جهرمی شمار دادخواهان زیان‌دیده‌ای را که اسیر طمع‌کاری این قبیل افراد شده‌اند، زیاد خواند و اعلام نمود: افراد مال‌باخته می‌توانند طی تنظیم اظهارنامه‌ای که تسلیم دفاتر خدمات قضایی می‌نمایند، از این دسته از بنگاه‌داران شکایت نمایند. صدور ابلاغیه و پیگرد قانونی این قبیل کلاهبرداران فوراً در دستور کار دادسراهای قضایی قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: مدارک مورد نیاز برای ادعای شاکیان که بایستی تحویل داده شود، شامل: قولنامه، کد رهگیری، سند مالکیت و کارت شناسایی است و ضرورتی برای ارائه کد ملی بنگاه‌دار نیست. می‌توان از طریق کد صنفی یا آدرس و کد پستی یا شماره تلفن همراه متشاکی نسبت به طرح دعوی و درخواست بررسی و صدور دستور پیگرد اقدام نمود.
امضا و اثر انگشت ضامن کدهای رهگیری است
کمبودیان، مشاور حقوقی یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک شیراز تأکید کرد: هیچ کد رهگیری به خودی خود و بدون داشتن امضا و اثر انگشت افراد روی برگه‌های حاوی کد رهگیری سندیت ندارد. برگه‌های فاقد امضا و اثر انگشت، به خودی خود باطل محسوب می‌شوند.
وی افزود: ملاک دادگستری در اعلام صحت مندرجات معاملات ملکی، موافقت طرفین معامله است که بایستی اوراق کد رهگیری و قراردادهای مدون مسکن را امضا و از طریق اثر انگشت تأیید نمایند. هیچ بنگاه معاملات ملکی، حق تخلف از این قانون را نداشته و در صورت داشتن شاکی، تحت پیگرد قرار می‌گیرد و با متخلف، مطابق قانون برخورد می‌گردد. این دسته از افراد پس از احراز جرم به حبس و جریمه و... محکوم می‌شوند.
در صورت همکاری نهادهای ذی‌ربط، کدهای رهگیری به معتبرترین تضمین معاملات ملکی تبدیل می‌شوند 
رئیس اتحادیه املاک شیراز، مشکلات پیش آمده در زمینه صدور کدهای رهگیری را به دلیل عدم هماهنگی ادارات دارایی و مالیات و ثبت اسناد و املاک با اتحادیه مشاورین املاک دانست و با تأسف گفت: ای کاش مثل سابق که این کد شناسه، سند محکمی برای این ارگان‌های دولتی محسوب می‌شد، مراجعان ذی‌نفع معاملات ملکی را مجبور به ارائه کدهای رهگیری می‌کردند تا با ایجاد وحدت رویه، کدهای رهگیری، ضامن سلامتی قراردادهای ملکی و اعتبارسنجی آنها باشند.
شهرام نامدار با بیان این مسئله که به اعتقاد بنده هیچ بنگاه‌داری در شیراز وجود ندارد که اخاذی کند، یادآور شد: این امکان وجود دارد که در زمان نگارش قولنامه‌ها اشتباهی پیش آمده باشد و چنین سهل‌انگاری‌ها یا اشتباهات سهوی و غیرعمد موجب بروز برخی مشکلات شده باشد. هیچ بنگاه‌داری با علم به این مسئله که انجام چنین تخلفاتی چه عواقب قانونی دارد، مبادرت به سوء‌استفاده از موقعیت و حرفه خود و به خطر انداختن جایگاه خود نمی‌کند.
وی امیدوار است که با رفع ایرادات سامانه املاک ایران و همبستگی نهادهای ذی‌ربط، تخلفات صنفی به صفر برسد. وی در این رابطه افزود: همانطور که ما برگزیدگان و امین مشاوران املاک هستیم، این حق را داریم که در اسرع وقت به شکایات ارائه شده به اتحادیه رسیدگی نماییم و تفاهم را فی‌مابین معامله‌کنندگان و مشاوران املاک برقرار نماییم؛ چراکه معتقدیم هیچ بنگاه‌دار غیرقانونی در کلان‌شهر شیراز فعالیت ندارد که به عمد ملکی را به خریدار غالب کند یا موجر و مستأجر را فریب دهد. 
تا قبل از قرائت کامل قرارداد و دریافت پرینت کد رهگیری، هیچ قراردادی را امضا نکنید 
رئیس بازرسی اتاق اصناف شیراز با توجه به افزایش حجم شکایات واصله در این باره به اتاق اصناف و اتحادیه املاک شیراز، از شهروندان شیرازی که قصد فروش املاک یا خرید یا اجاره را دارند، تقاضا کرد: تا قبل از قرائت کامل قرارداد و دریافت پرینت کد رهگیری، هیچ قراردادی را امضا نکنید.
سید ابراهیم قاسمی اشاره کرد: اخذ کد رهگیری برای معاملات بی‌سرانجام و امضانشده در دفاتر معاملات ملکی، جرم محسوب شده و بنگاه‌دار موظف است کلیه مفاد عقد قرارداد فی‌مابین طرفین را پس از نگارش و تدوین کامل، به اطلاع افراد برساند و از آنها درخواست کند پس از مطالعه، نسبت به تأیید قولنامه اقدام نمایند و تنها پس از دریافت کد رهگیری است که باید طرفین، قرارداد مذکور را امضا نمایند. در صورت عدم پذیرش یا فسخ معامله، باید کدهای رهگیری به صورت اتوماتیک‌وار باطل شوند و قرارداد فسخ گردد. در چنین شرایطی، بنگاه‌دار به هیچ ‌وجه حق دریافت کمیسیون را ندارد و برابر با فصل هشتم قانون نظام صنفی با خاطی برخورد شده و وی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی می‌گردد.
وی دوباره تأکید کرد: مردم خود ضامن اعتبار قراردادها هستند و باید تا تکمیل نشدن قرارداد، دست به امضا نشوند و پس از انعقاد قرارداد و امضای طرفین حتماً یک نسخه از قرارداد را دریافت نمایند و حتی از قرارداد عکس بگیرند تا زمینه شکل‌گیری فساد در معاملات ملکی فراهم نشود.