دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با اشاره به دو رأی دیوان عالی در جهت نظم بخشی به نظام بانکی کشور، گفت: بانک‌ها از توافق یا ستاندن سود مازاد از مصوبات بانک مرکزی از مشتریان بدهکار خودداری کنند و وجوه و اموال مردم را تصرف غیر مجاز نکنند و در کل حقوق قانونی و شرعی مشتریان خود را پاس دارند.
علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از گلایه‌های همیشگی مشتریان بانک‌ها آن است که در پرداخت تسهیلات نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: البته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مورد نرخ سود تسهیلات و اینکه هزینه تمام شده منابع تسهیلاتی بانک‌ها بیش از نرخ سودی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند، توضیحات یا توجیهاتی دارند اما دیوان عالی کشور با صدور یک رأی در مردادماه سال جاری به منازعات راجع به نرخ سود و مصوبات بانک مرکزی خاتمه داد. وی افزود: خلاصه پیام این رأی به شبکه بانکی کشور آن است که مصوبات بانکی مرکزی لازم الاجراست و نرخ سود تسهیلات را براساس مصوبات ابلاغ شده بانک مرکزی تعیین و به همان میزان از تسهیلات گیرنده سود دریافت کنید. سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی نیز باطل است؛ بنابراین، همکاران بانکی باید بیش از پیش در رعایت مصوبات بانک مرکزی اهتمام بوزرند و از مردم سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطالبه نکنند. دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: در تسهیلات بانکی دو نوع سود مطرح است که یکی سود مورد انتظار که مصوب شورای پول و اعتبار است و توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ رسمی می‌شود. دیگری سود قطعی است که تابع نتیجه معامله‌ای است که بین بانک و تسهیلات گیرندگان انجام شده و منجر به کسب سود شده است و میزان دقیق آن پس از اتمام پروژه و حسابرسی مشخص می‌شود. بنابراین اگر پس از پرداخت تسهیلات و پایان مدت قرارداد در نتیجه حسابرسی مشخص شود که سود حاصل شده به مراتب بیش از نرخ سود علی الحساب است، مبنای تقسیم سود بین بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان سود قطعی است و نه سود مورد انتظار. در ادامه نظافتیان گفت: براساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، در تسهیلات مشارکتی بانک با پرداخت تسهیلات شرعی و قانونی شریک تسهیلات گیرنده می‌شود و شریک نیز حق دارد سهم الشرکه خود را به میزانی که در قرارداد تسهیلات تعیین شده و به توافق طرفین قرارداد رسیده، مطالبه کند یا به نرخ روز بفروشد. بنابراین نباید انتظار داشت که یکی از شرکای این مشارکت و سرمایه گذاری به جای مطالبه سهم الشرکه خود، فقط بهای آن را براساس حداقل نرخ سود مورد انتظار از تسهیلات گیرنده مطالبه کند. وی افزود: اخذ سود مازاد فقط شرط مربوطه در قرارداد تسهیلات را باطل می‌کند؛ بنابراین نسبت به اصل قرارداد تسهیلات فاقد اثر است. در صورتی که در مراحل ثبتی و عملیات اجرایی در ادارات ثبت، تسهیلات گیرندگان بدهکار مدعی سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در قرارداد تسهیلات شوند و با طرح این ادعا درخواست جلوگیری از ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ادارات ثبت داشته باشند، به نظر می‌رسد که بنابر قواعد حقوقی رسیدگی بدین ادعا با وجود قرارداد منتهی به صدور اجراییه، در صلاحیت اداره ثبت نیست و نیازمند طرح دعوی در مراجع قضائی و اثبات ادعاست. دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: از این پس کارکنان بانک‌های خصوصی نیز براساس رأی دیوان عالی کشور جزو مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول همان مقررات جزایی پیش بینی شده برای مأمورین به خدمات عمومی در تصرفات غیرقانونی خواهند بود.  نظافتیان در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که عموم همکاران بانکی باید به عزم جدی قوه قضائیه در نظم بخشی به عملیات بانکی و نظارت قانونی بر عملکرد بانک‌ها توجه کافی کنند و از توافق یا ستاندن سود مازاد از مصوبات بانک مرکزی از مشتریان بدهکار خودداری کنند و از وجوه و اموال مردم و بانک‌ها تصرف غیر مجاز نداشته باشند و به طور کلی حقوق قانونی و شرعی مشتریان خود را پاس دارند.