سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت: کارفرمایانی که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند، می‌توانند از بخشودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند.
به گزارش شیرازنوین به نقل از خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس در نشست خبری دیروز (دوشنبه، 22 دی ماه) در ابتدا ضمن مقایسه منابع درآمدی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه با منابع حاصله در این کمیسیون گفت: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده 495 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که ما بعد از بررسی و شفاف‌سازی به مبلغ 799 هزار میلیارد تومان رسیدیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس با بیان اینکه 299 هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه ایجاد شده است، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه با شفاف سازی منابع درآمدی دولت توانست این مبلغ را استخراج کند؛ به طور مثال 125 هزار میلیارد تومان ذکر شده در بودجه 1400 در هیچ ردیفی نیامده بود.
زارع ادامه داد: همچنین سهم 5 درصدی دولت از ارزش افزوده از 66 هزار میلیارد تومان به 88 هزار و 300 میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از 12 هزار و 200 میلیارد تومان به 17 هزار و 660 میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و 430 میلیارد تومان به هزار و 589 میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تأکید بر اینکه با افزایش منابع درآمدی میزان کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی در سال آینده کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه سیاست ضدتورمی را در پیش گرفته است و ما به دنبال تصویب منابع پایدار برای دولت هستیم تا میزان تورم در سال آینده کاهش داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس تصریح کرد: اگر ما منابع درآمدی بودجه را براساس همان پیش‌بینی دولت برای فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز در نظر می‌گرفتیم، می‌توانستیم 150 هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی داشته باشیم؛ اما تلاش کردیم تا کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم تا نرخ تورم در سال آینده نسبت به سال 1399 کمتر شود.
زارع بیان کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده شد تا مبلغ 3 میلیارد دلار تسهیلات به صورت ارزی‌ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آن‌ها و همچنین طرح‌های توسعه ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت 51 درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه ای اقدام کند.
وی تأکید کرد: به بانک‌های تجاری و تخصصی هم اجازه داده شد تا در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی‌ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه ای سازمان‌های توسعه ای و انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری، اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس اظهار کرد: به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف مبلغ 6 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی‌اسلامی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود برای اجرای طرح‌های دارای توجیه، فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی منتشر کنند.
زارع افزود: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، شهرداری‌ها اجازه دارند با تأیید وزارت کشور مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اوراق مالی‌اسلامی را با تضمین سود و اصل بازپرداخت آن منتشر کرده و برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار دهند که 50 درصد بازپرداخت آن برعهده دولت و 50 درصد دیگر آن برعهده شهرداری‌هاست. همچنین از این مبلغ، هزار میلیارد تومان هم برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) تخصیص پیدا کرد که 25 درصد اصل و سود بازپرداخت آن برعهده دولت است.
وی تأکید کرد: به دولت اجازه داده شد 30هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی‌اسلامی بابت پرداخت طلب پیمانکاران اختصاص دهد و از محل 35 هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر هم 50 درصد برای اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و 50 درصد برای تهاتر نهادهای عمومی، دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها و شرکت آب و فاضلاب و شرکت ملی نفت تخصیص دهد که از این 35 هزار میلیارد تومان، مبلغ 1500 میلیارد تومان هم جهت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای تهاتر مطالباتش از دولت در نظر گرفته شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس گفت: به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت مجوز داده شد تا با انتشار 3 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی‌اسلامی به صورت ریالی و ارزی برای سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح‌های زیربنایی اقدام کنند.
زارع تصریح کرد: همچنین به دولت مجوز داده شد به پشتوانه دارایی‌های خود تا سقف 3 میلیارد دلار اوراق مالی‌اسلامی به صورت ارزی‌ریالی و با تصویب هیئت وزیران توسط وزارت نفت جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی‌ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران، قراردادهای متقابل منتشر کند.
وی گفت: مبلغ 2 هزار میلیارد تومان اوراق مالی‌اسلامی هم جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش با محوریت سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور منتشر می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس تأکید کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1398 اقدام کرده‌اند و لیست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده، از بخشودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند. زارع تصریح کرد: در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه بر مبنای لیست بهمن ماه سال 98 نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن‌ها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای لیست بهمن ماه سال 98، از بخشودگی جرائم به شرح بالا برخوردار می‌‌شوند.