معاون قضائی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اظهار کرد: با ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت مردم در اصلاح و سلامت جامعه، سرعت پیشبرد امور و پیشرفت کشور چند برابر می‌شود.
به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، اسماعیل اکبری در دومین آیین تجلیل از فعالان حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در شهرستان فسا، با اشاره به اینکه شهرستان فسا در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم در قواره یک استان عمل کرده است، عنوان کرد: وحدت مسئولان شهرستان، هماهنگی شورای تأمین و نهادهای مردمی بستر و موقعیت مناسبی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در این شهرستان ایجاد کرده است.
وی حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم را وسیع خواند و افزود: با توجه به مشکلات موجود در این حوزه، افرادی می‌توانند وارد آن شوند که یا وجدان‌های بیداری دارند یا دغدغه‌مند هستند و به دنبال اصلاح امورند؛ البته این فقط مختص کشور ما نیست و در تمام دنیا به این شکل است و مردم یاد گرفتند که بخشی از وقت خود را به حوزه‌های اجتماعی و خدمت به دیگران اختصاص دهند که این عمل باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شوند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با اشاره به شرح وظایف قوه قضائیه در این زمینه و گفت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در تکالیف قوه قضائیه گنجانده شده است و این قوه در این حوزه به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه هماهنگی، سیاست گذاری و برنامه ریزی را دارد و نهادهای متولی نیز تکلیف به اجرا دارند.
اکبری به فعالیت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اشاره کرد و افزود: حوزه خانواده یکی از بحث‌های مهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی است، اگر نهادهای مختلف با یک برنامه مدون در کنار هم باشند اثربخشی بیشتری دارند و در کاهش طلاق موفق تر هستند که البته در این راستا شورای هماهنگی مدیریت خانواده تشکیل شده و نهادهای مختلفی حضور دارند و بنا بر این شد تا با همکاری همه نهادها، آمار طلاق را در استان کاهش دهیم و در این زمینه در شهرستان فسا طرح موفق مصلحین قرآنی را داشتیم که به عنوان یک بدعت خیر در بسیاری از شهرستان‌ها از این طرح بهره بردیم.
وی تشریح کرد: در سال جاری بیش از 160 اختلاف خانوادگی با استفاده از این طرح در شهرستان فسا حل و فصل شده است و به همین دلیل از این شهر الگوبرداری شده است. با حمایت مصلحین قرآنی و عملکرد دادگستری چهار فقره قتل عمد به سازش رسیده و هفت قاتل فراری به صورت خودمعرف به دستگاه قضائی مراجعه کردند و اینها اقدامات پیشگیرانه است؛ اینها می‌توانست کانون خطر باشد اما با تدبیر، حل و فصل شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس خاطرنشان شد: داوری یکی دیگر از نهادهای خصوصی است که در کنار دستگاه قضائی در حل و فصل دعاوی مردم بدون مشکلات و تشریفات دستگاه قضائی کمک می‌کند، به عبارتی ظرفیتی در کنار دستگاه قضائی ایجاد شده تا مردم انتخاب کنند که در کدام نهاد مشکلشان بررسی شود که در استان فارس و بعضی از شهرستان‌ها همچون فسا، این ظرفیت به خوبی ایجاد شده و در حال اجراست.
این مقام قضائی تشکیل کمیته‌ای با حضور پنج اداره در حوزه صیانت از اراضی را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در استان فارس خواند و بیان کرد: تمام نهادهای مسئول باید وظیفه خود بدانند که در حوزه پیشگیری فعالیت کنند، به طور مثال برخورد پلیس تا چند سال قبل فقط سلبی بود، اما اکنون تبدیل به یک پلیس پیشگیری شده است.
دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس با تأکید بر ورود جدی در بحث تقویت اقتصاد محله به ویژه در مناطق حاشیه‌ای و روستایی که شاهد فقر و آسیب‌های اجتماعی هستیم، گفت: اگر کارخانه‌ای در شهر فسا با کمک دستگاه قضا با دو هزار نفر کارگر ادامه حیات می‌دهد، در وظایف ذاتی دستگاه قضا نیست اما این کار در راستای پیشگیری از آسیب‌های بعدی انجام شده است. 
اکبری شهرستان فسا را یکی از شهرستان‌های پیشرو در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معرفی کرد و گفت: فسا در بعضی از بخش‌ها الگویی برای دیگر شهرستان‌ها شده است و پیشنهاد می‌شود طرح غربالگری دانش‌آموزان در معرض آسیب و همچنین طرح کنترل خشونت نیز در این شهرستان اجرا شود.