فرزاد وثوقی- روزنامه‌نگار: 

باید پذیرفت هر چیزی آغازی دارد و خاتمه‌ای. فرسایشی‌شدن مذاکرات به ناباوری آن از سوی ملت انجامیده است. شاید ملت بر این باورند که مذاکرات هم سیاستی برای فرسایش است. اخبار رسیده حکایت از سماجت و پافشاری رژیم صهیونیستی بر شکست مذاکرات وین دارد. دو جریان برای شکست مذاکرات وین و انتقام از ملت ایران در تلاش هستند؛ اول جریان خارجی به سرکردگی رژیم صهیونیستی و دوم جریان داخلی به سرکردگی حامیان تحریم. ماجرای تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برای عده‌ای نان و آب دارد. هرچه مرزهای رسمی به روی اقتصاد جهانی بسته‌تر باشد و فشار تحریم‌های اقتصادی بر اثر دورزدن تحریم بیشتر باشد، نان و آب یک گروه بیشتر از گذشته مورد اهمیت قرار می‌گیرد...

تحریم‌ها آنچنان شدید است که روی مواد خوراکی تأثیرات شگفتی گذاشته است. معاون اول رئیس جمهور بر این اعتقاد است که دولت مانع قحطی شده است و این جمله کوتاه عمق فاجعه را نشان می‌دهد. درواقع با شرایط موجود یک قدم تا نابودی بازار رسمی کشور فاصله داشته ایم یا داریم. از طرفی قاچاق حرف اول و آخر را می‌زند و پر واضح است که اقتصاد به دست قاچاقچیان می‌گردد تا تجار و بازرگانان شناسنامه دار.
ما می‌توانیم با اقتصاد جهانی آشتی کنیم و تبادلات اقتصادی از مرزهای رسمی دوباره آغاز شود و دست واسطه گران داخلی کوتاه شود. حالا باید دید چرا بعضی مانع این امر مهم می‌شوند و ملت را تحت فشار نگه می‌دارند. هرچند پاسخ واضح است اما باید به ابعاد آن پرداخت. اقتصاد تک محصولی ایران در زمان پیش از انقلاب مورد انتقاد بسیاری از انتقلابیون بود. اما پس از پیروزی انقلاب و فشارهای مضاعف سیاسی، این تک محصولی به یک نقطه ضعف بزرگ تبدیل شد تا بدخواهان خارجی و داخلی از آن سوء استفاده کنند. باید این پرسش را مطرح نمود که چرا در چهار دهه گذشته که فرصت‌های بسیاری وجود داشت، اقتصاد تک محصولی ایران سامان دهی نشد و این راه برای فشارهای اقتصادی خارجی باز ماند. آیا مدیران ارشد و میانی کشور توجهی به موضوع نداشتند و آن را بی اهمیت فرض نمودند یا دست‌هایی در کار بود تا مانع خودکفایی شود. 
پس از پیروزی انقلاب در ایران، کشور در حالی تحویل نیروهای انقلاب شد که صنایع بزرگی در حال فعالیت بودند و اکثراً مصادره شدند و در لیست اموال ملت در بنیادها قرار گرفتند. نیروهای کارگری هم خطوط مقدم جبهه‌های جنگ تحمیلی را پر می‌کردند و هم خطوط مقدم تولید را؛ اما باید به این پرسش پاسخ داد که چرا با ابزار خصوصی سازی رگ حیات اقتصادی در چرخه تولید را  بریدیم؟
کارخانه‌های مصادره شده یکی یکی در چرخه خصوصی سازی قرار گرفتند و به جای بهبود روش‌های تولید، از کار افتادند. کارگران بیکار شدند و حالا با بحران‌های بزرگ کارگری و خسارت به صندوق‌های مربوطه طرف هستیم. نتیجه خصوصی سازی‌ها هم با گشایش پرونده آقازاده‌ها در قوه قضائیه در حال پیگیری است که البته این پروسه طولانی دردی از دردهای بزرگ اقتصاد و اشتغال کشور را دوا نکرده است؛ پرونده‌های قطوری که مربوط به آقازاده‌های پنهان و هویداست. پرونده‌هایی که برای تکامل خود نیازمند بازگشت افراد متواری است که به خارج گریخته اند. جرائم اقتصادی از بزرگ‌ترین و آسیب‌زاترین جرائم به اعتماد ملت بوده و است. پیدایش جرائم اقتصادی بزرگ که با سه هزار میلیارد آغاز شد، رفته رفته هم اعتماد ملت را نشانه رفت و هم کارکرد دستگاه‌های نظارتی را زیر سؤال برد. 
درواقع شناسایی افراد دست کج در سیستم اداری کار چندان سختی برای دستگاه نظارتی نبود؛ بلکه می‌توانستیم با بهره گیری از جمیع اطلاعات موجود دست این افراد را از بیت المال کوتاه کنیم. اما چرا و به چه علت، سکوت در این روند حاکم شد تا اختلاسگران تا این حد جسور از آب درآیند؟ 
متأسفانه در شرایطی هستیم که نه خصوصی سازی به کار آمده و نه دعوت از سرمایه داران بخش خصوصی داخلی و خارجی برای تداوم امور! حالا خصوصی سازی به یک شبح وحشتناک و بدنام تبدیل شده که اگر قرار است در هر نقطه‌ای پا گذارد، با دید ناپاک به آن نگاه می‌شود. 
آمارهای منتشره از سوی دولتی‌ها نیز درمانگر بحران اقتصادی نیست؛ چراکه عملیات آماری تأثیری بر رکود و تورم نداشته است و انگار گروهی در حال آمارسازی هستند. اگر این آمارها در ماجرای اقتصادی دارای واقعیت است، چرا تأثیری بر روند امور نداشته و خانواده‌های بسیاری از درد بیکاری جوانان خود می‌نالند و جوانان وطن همچنان در رؤیای ازدواج اند. 
بد نیست بدانیم آمار کشفیات پلیس فارس در یک ماه نخست سال 1400، بالغ بر 7 تن مواد مخدر بوده است. این آمار رشد 129 درصدی نسبت به سال گذشته و یک ماه نخست سال آن داشته است. رشد کشفیات حکایت از رشد واردات مواد مخدر و رشد تقاضا حول محور عرضه دارد. متأسفانه راه در پیش گرفته شده به شدت خطر ناک و هشداربرانگیز است و از مدیران ارشد ملی و استانی تقاضا می‌شود با شتاب بیشتری نسبت به سامان دهی امور به نفع ملت اقدام کنند.