رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مسئله اولویت‌دار کشور «معیشت مردم» است، گفت: مسئولان بخش‌های مختلف قضایی در راستای تحقق شعار سال، هرآنچه می‌توانند و منطبق با همه ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌های اجرایی کمک کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در تبیین و تشریح نحوه مقابله و مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌هایی که در این راستا صورت می‌گیرد تا در میان صف واحد ملت ایران شکاف و رخنه ایجاد کنند، پرداخت و مشخصاً از «هوشمندی و عدم غفلت»، «حرکت با برنامه و تدبیر»، «اقدامات به موقع و متناسب ایجابی و سلبی» و مهم‌تر از همه «جامع‌نگری» در این مبحث سخن گفت. محسنی اژه‌ای بیان داشت: در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌ای که شیطان‌صفتان ایجاد می‌کنند تا اختلافات طبیعی و معمولی را تبدیل به تنازع کنند و فضای کشور را ملتهب سازند، باید «جامع‌نگری» داشت و مسائل فرهنگی، روانی و امنیتی را توأمان مورد مداقه و لحاظ قرار داد. رئیس دستگاه قضا با تصریح بر اینکه اولویت داشتن موضوع معیشت مردم، به معنای غفلت از سایر موضوعات نیست، تصریح کرد: عمل به قانون در همه زمینه‌ها و امور، هم یک وظیفه است و هم امری نافع است؛ فرد قانون‌گریز و هنجارشکن باید بداند که هم به دیگران ضرر می‌رساند و هم خودش متضرر می‌شود. محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه دیروز، ضمن اشاره به برخی مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی که سبب آزرده‌خاطر شدن مردم متدین ایران اسلامی می‌شود، به تشریح مصوبات متعدد و مأموریت‌هایی پرداخت که شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال‌های اخیر برای حدود ۳۰ دستگاه از جمله ۱۰ وزارتخانه، قوه قضائیه، صداوسیما، بسیج، نیروهای نظامی و انتظامی، حوزه‌های علمیه، ستاد امربه معروف و بخش‌های دیگر، وظایف و تکالیفی را تعریف کرده است و مع‌الاسف در عمل به این مصوبات و مأموریت‌ها، کم‌کاری‌هایی مشاهده می‌شود که باید برای جبران آنها، تلاش مضاعف از ناحیه دستگاه‌های مسئول صورت گیرد. محسنی اژه‌ای ضمن تشریح پنج وظیفه‌ای که در یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای قوه قضائیه در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تعریف شده است، گفت: همه دستگاه‌های موظف و مکلف در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله و مواجهه با این ناهنجاری‌ها بهره بگیرند؛ وظایف و مسئولیت‌های فراجا، سایر ضابطان و دستگاه قضایی نیز در این مقوله وفق مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات، مشخص است و اهتمام بر اجرای این تکالیف قانونی موردتأکید می‌باشد. رئیس قوه قضائیه بیان داشت: بسیاری از موارد ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی باید در دادگاه مطرح و رسیدگی شوند، اما دادسراها نیز نسبت به برخی از این امور، وظایف و تکالیفی برعهده دارند؛ بر همین اساس، بخش‌نامه‌ای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضایی ذی‌ربط روشن‌تر و واضح‌تر به تکالیف خود در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی اشراف و وقوف داشته باشند.
وی بیان داشت: مسئولان قضایی در مراجع ذی‌صلاح در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، از افراد متخصص و خبره در این حوزه بهره بگیرند و توجیهات لازم را به آن‌ها برای چگونگی برخوردهایشان داشته باشند تا در این مقوله، مطابق قانون عمل شود. رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به حریم خصوصی افراد و ممنوعیت تعرض به این حریم‌ها، تصریح کرد: در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» حریم‌های خصوصی و غیرخصوصی تعریف شده است و مصادیق این موضوع روشن است.