نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت بانوان در برابر سوءرفتار در صحن علنی دیروز، جزئیات این لایحه را تشریح و خاطرنشان کرد که جرم‌انگاری اشکال مختلف مزاحمت برای بانوان از نکات مثبت این لایحه است. ابراهیم عزیزی روز یکشنبه ۲۰ فروردین در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه با نهایی شدن لایحه یادشده، شاهد ارتقای بیش از پیش منزلت بانوان در کشور باشیم، گفت: این لایحه در راستای تحقق اصول و آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان در خانه ملت تصویب شد. نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، پیش‌بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی‌های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه در این لایحه پیش‌بینی شده است. او ادامه داد: همچنین در این لایحه جرم‌انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه دیده شده است. این نماینده مجلس همچنین گفت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته و انواعی از خشونت را به عنوان «جرم» قلمداد کرده و برای آن «مجازات» در نظر گرفته است و در عین حال تکالیفی را برای دستگاه‌های قضایی و اجرایی ذی‌ربط مقرر کرده تا با جهت‌دهی و نقش‌پذیری دستگاه‌های یادشده، موجبات پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت را فراهم آورده است.
به گزارش ایسنا، کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار در نشست علنی دیروز مجلس پس از حدود ۱۲ سال به تصویب رسید. این لایحه پاسخی به مطالبات بیش از سه دهه رهبر معظم انقلاب و نیز بانوان برای تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک‌فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، با کلیات این لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسومات غلط گذشته مانند خون‌بس نیز جرم‌انگاری‌هایی انجام شده است.
حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج کند یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی‌شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هرکسی از جمله ولی، قیم و... از دیگر اهداف این لایحه است.