تقریباً کسی نیست که از سیستم بانکی رضایت داشته باشد. هرکسی دلایل خاص خود را دارد. عموم مردم چون نیازهای مالی خود را در موقع بحران نمی‌توانند از سیستم بانکی تأمین کنند، ناراحت اند. وقتی می‌شنوند در فلان کشور دنیا 90 درصد ارزش خودرو یا خانه را وام کم بهره تشکیل می‌دهد، اما در ایران فقط 10 درصد ارزش آن را آن هم به زحمت و با 18 درصد سود می‌توان تأمین کرد، گلایه‌مندند. گروه دوم ناراضیان صاحبان بنگاه‌‌های اقتصادی کوچک و بزرگ هستند که توقع دارند برای تسهیلات، سوبسید بهتر و بیشتری بگیرند یا در مواقع بحران با فرصت تنفس یا استمهال وام بگیرند. گروه سوم اما به نسبت 2 گروه قبلی از قدرت و مکنت بیشتری برخوردارند.نمایندگان حاکمیت گروه سوم ناراضیان سیستم بانکی هستند که پژواک انتقاد آن‌ها بلندتر  از بقیه است. آنها برای ابراز همدردی و همسویی با 2 گروه قبل، سنگ آن‌ها را به سینه می‌زنند.
مدتی است در استان فارس موضوع عدم همکاری و همراهی بانک‌های خصوصی بر سر زبان‌هاست. پس از انتشار گزارش نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک استان و نوع بانک در آبان ماه امسال توسط وزارت اقتصاد و عملکرد بسیار نامناسب بانک‌های خصوصی استان، انتقاد تند و کم سابقه استاندار فارس را در پی داشت.
دکتر ایمانیه استاندار فارس مدتی بعد در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها، بانک‌های خصوصی را به باد انتقاد گرفت و از اینکه تناسب منطقی بین سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی آن‌ها برقرار نیست، ملامتشان کرد. او همچنین تهدید کرد که در دوره مدیریت ارشد کنونی اقدامات فردی و در نظر نگرفتن منافع استان به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست؛ بنابراین هر یک از بانک‌های خصوصی که قصد همکاری برای ایجاد تناسب بین سپرده‌ها و تسهیلات را ندارند، باید با فعالیت در فارس خداحافظی کنند.
استاندار فارس با بیان اینکه به هیچ عنوان قابل قبول نیست از سپرده‌های مردم فارس خارج از این استان بهره برداری شود، دستور داد که هر دو ماه یک بار لیست نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان ارائه شود. وی تصریح کرد: بانک‌ها به ایجاد این تعادل کمک کنند؛ چراکه با پایان سال جاری و شروع ۱۴۰۱ امکان فعالیت در فارس برای آن دسته از بانک‌هایی که این موضوع را رعایت نکرده‌اند، فراهم نخواهد بود. او همچنین در دیدارش با وزیر اقتصاد، از عدم مشارکت بانک‌های خصوصی استان در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری، پایین بودن سقف اختیارات این بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، خروج منابع مالی این بانک‌ها از استان، عدم حضور در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک‌‌ها و عدم ارائه آمار مصارف و منابع بانکی به مراجع ذی‌ربط گلایه کرد.
چندی پیش نیز بابک دایی که چند سالی است مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان را عهده دار است، از عملکرد نامناسب بانک‌های خصوصی استان جزئیات بیشتری ارائه کرده بود. وی با بیان اینکه بانک‌‌های خصوصی آمارهای خود را به مدیریت ارشد استان اعلام نمی‌کنند، یک آسیب است و منابع استان نباید از استان خارج شود؛ بلکه این سرمایه‌های مردم باید در سطح استان هزینه شود.
وی با تأکید بر اینکه فارس از نظر جذب منابع بانکی از متوسط کشوری بالاتر است، گفته بود که بخش زیادی از منابع در بانک‌های خصوصی است، ولی این بانک‌‌ها منابع خود را در جایی خارج از استان هزینه می‌کنند. در حالی که منابع بانکی باید در جهت تولید هزینه شود و اگر درصدی از منابع بانکی از فارس خارج می‌شود، استاندار و مدیریت استان باید اطلاعات داشته باشند.
این عملکرد ضعیف فقط مربوط به سال‌های اخیر نیست و 4 سال پیش که تبادار سکان استانداری فارس را بر عهده داشت، از این بانک‌ها به شدت انتقاد کرده بود. فروردین سال 97 تبادار استاندار وقت فارس در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با بیان اینکه باید نقش بانک‌های خصوصی در رونق اقتصادی فارس مشخص شود، نه اینکه این بانک‌ها فقط به‌دنبال ذخیره منابع استان فارس باشند، گفته بود: بانک‌های خصوصی نیز مانند بانک‌های دولتی فعالیت خود را ارائه دهند و شفاف‌سازی کنند. او تأکید کرده بود که باید مشخص شود کدام یک از بانک‌های خصوصی در فعالیت اقتصادی استان فارس هیچ نقشی ندارند و تنها منابع مردم را ذخیره کرده‌اند.
جالب اینکه بیش از 50 درصد منابع و سپرده‌های مردم استان فارس در دست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی است، اما گزارش آبان ماه وزارت اقتصاد نشان می‌دهد با اینکه متوسط عملکرد بانک‌های خصوصی در کشور 63 درصد است، نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های خصوصی فارس 23 درصد بیشتر نیست؛ در حالی که بایستی آن‌ها 75 درصد منابع خود را پس از کسورات قانونی تسهیلات بدهند. یعنی بانک‌های خصوصی فعال در فارس، یک سوم میانگین کشور تسهیلات داده اند! و از نظر رتبه یکی مانده به آخر! این در حالی است که بانک کارآفرین 4 شعبه، سامان 4 شعبه، اقتصاد نوین 13 شعبه، پارسیان 9 شعبه، پاسارگاد 6 شعبه، سرمایه 5 شعبه، آینده 6 شعبه، دی 1 شعبه، شهر 29 شعبه، گردشگری 1 شعبه، ایران زمین 14 شعبه، قرض الحسنه رسالت 1 شعبه، خاورمیانه 1 شعبه، و مؤسسه اعتباری ملل 3 شعبه در شیراز دارند و در معروف شدن بلوار پاسداران به خیابان بانک نقش مهمی دارند! به گونه ای که در فاصله بین زیرگذر چوگان تا پارک قوری یعنی در فاصله کمتر از یک کیلومتر، ساختمان‌های بلندمرتبه با دکورهای زیبای بیش از 15 شعبه بانک دولتی و خصوصی 
به چشم می‌خورد.
از وظایف قانونی و شرعی که بگذریم، دور از انصاف است که بانک‌های خصوصی از تمام امکانات و سرمایه‌های استان استفاده می‌کنند، امنیتش را از استان می‌گیرند اما بیشتر سرمایه‌های مردم را جایی غیر از فارس سرمایه گذاری می‌کنند. همین بانک‌های خصوصی سالانه میلیاردها تومان سود الکترونیک شناسایی می‌کنند اما حاضر نیستند هزینه‌های آن را بپردازند. آیا تا به حال بانک‌‌های بنگاه داری که بیشتر در جهت افزایش سرمایه‌هایشان فعالیت می‌کنند، بانکی ورشکست شده است؟ در حالی که ده‌ها کارخانه به دلیل مشکلات مالی هست و نیستشان بر باد رفته است. محاسبات غیرشفاف بانک‌ها در نرخ سود و کارمزد اجحاف بانک‌ها به واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها بسیاری از خانواده‌ها و افراد را نابود کرده است. عده ای حتی راهی زندان شدند و بودند کسانی که حتی به زندگی خود پایان دادند. خون اینان بر گردن چه کسی است؟!
به نظر می‌رسد بازنگری در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌های خصوصی امری الزامی است. چرا هیئت خبرگان بانکی که از سال 99 در استان آغاز به کار کرده، در ترکیب خود از ظرفیت خبرگان اقتصادی استفاده نمی‌کند؟ چرا نقش بانک مرکزی در این بین تحکمی نیست و توصیه ای است؟ به گفته همتی رئیس سابق بانک مرکزی، تصمیمات خبرگان بانکی الزام آور است؛ پس چرا نخبگان بانکی به وظیفه خود عمل از قبل نمی‌کنند؟