[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۷۹
  • دوره جدید

کمیسیون نجومی ، روزنامه شیراز نوین

 حسین فرزانه- گروه گزارش
16 سال از پخش سریال محبوب شب‌های برره می‌گذرد و هر زمان هر قسمتی از آن مجدداً پخش می‌شود، برای بسیاری تازگی دارد؛ چراکه اتفاقات امروز را چندین سال پیش پیش بینی و روایت کرده بود. قطعاً تکیه کلام «پول وده، پول زور وده» شخصیت «کِیوون»، یکی از مهم‌ترین دیالوگ‌های ماندگار این سریال طنز جذاب بود. حالا این روزها حق کمیسیون مشاوران املاک بدجوری «یاد کِیوون» و تکیه کلام «پول زور وده» را 
تداعی می‌کند.
بر اساس نرخ ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت بر اصناف مشاوران املاک، بایستی در قراردادهای خرید و فروش حداکثر ۰.۲۵درصد (بیست‌‌وپنج صدم درصد) ارزش معاملاتی ملک را از هر طرف (فروشنده و خریدار) به‌ عنوان حق کمیسیون دریافت نمایند.همچنین روی عدد به دست آمده باید ۹ درصد مالیات ارزش‌ افزوده محاسبه و دریافت کنند که این مبلغ جزو درآمد دولت محسوب می‌شود و درآمد املاکی به حساب نمی‌آید.
اما اکثر قریب به اتفاق مشاوران املاک در شیراز زیر بار این قانون نمی‌روند و با حساب و کتاب خود (شیرینی جوش دادن معامله) حق کمیسیون می‌گیرند و می‌گویند عرف این است! به عنوان مثال محاسبه حق کمیسیون معامله یک آپارتمان در شهرک سراج شیراز به قیمت ۲میلیارد تومان در شیراز بر اساس قانون، 5میلیون و 450هزار تومان سهم پرداختی هریک از طرفین به مشاور املاک است. اما عمده مشاوران املاک بی آنکه ابایی از تیغ ‌زدن خریدار و فروشنده داشته باشند، به کمتر از نفری 20میلیون تومان راضی نمی‌شوند. در مورد رهن و اجاره نیز این مصداق دارد و به جز اندک مشاوران املاک منصف و مردم داری که به قواعد کار پایبند هستند، سایران به حق خود راضی نیستند!
فعالان در سطح مدیریت بنگاه‌‌های املاک، عمدتاً بازنشستگان کارمند هستند که با هزینه بسیار اندک اجاره مغازه، یک میز و چهار عدد صندلی و یک خط تلفن بدون سرمایه اولیه و هرگونه کار یدی و نوشتن قولنامه پس از چند تماس تلفنی با خریدار و فروشنده میلیون‌ها تومان مفت به جیب می‌زنند؛ بدون آنکه هیچ مسئولیت حقوقی در قبال این معامله داشته باشند.
سوددهی بالا با کمترین هزینه سبب شده است تا با اینکه این روزها به دلایل متعددی ساخت و ساز تقریباً متوقف شده، اما دفاتر مشاوره املاک حتی بسیار بیشتر از سوپرمارکت‌ها آن هم با لوکس‌ترین دکورها در تمامی خیابان‌ها و بلوارهای شهر خودنمایی کنند. به عنوان مثال در بلوار زاگرس شیراز با طول حدود 1 و نیم کیلومتر، بیش از 50 دفتر مشاوره املاک وجود دارد.
این مشاوران چرب زبان به جای اینکه برای مشتری ملک پیدا کنند، برای ملک مشتری پیدا می‌‌کنند! اما چگونه؟ با تسلط بر ادبیات بازاری به مشتری می‌گویند: «ملک اکازیون است»، «قیمتش مفت است؛ اگر نخرید از دستتان رفته است»، «طرف پول لازم است و می‌توانید ملکش را زیر قیمت بخرید»، «قیمت‌‌ها شروع به بالا رفتن کرده؛ عجله کنید». به فروشنده‌ها نیز می‌گویند: «ملک ارزش زیادی ندارد»، «اگر نفروشید روی دستتان می‌ماند»، «از دستش ندهید؛ طرف بدجوری طالب شده»، «قیمت‌ها دارد پایین می‌آید». با همین شیوه نهایتاً پس از یک هفته عقد قرارداد درآمد خوبی 
نصیبشان می‌شود. 
در حال حاضر مشاوران املاک دارای پروانه کسب در شیراز حدود پنج‌هزار واحد تخمین زده می‌شود که قطعا فعالان این عرصه پردرآمد بیشتر از این ارقام است. به گونه ای که عمده تغییر شغل‌‌ها در مغازه‌ها به راه‌اندازی بنگاه معاملاتی املاک ختم می‌شود؛ چراکه قوانین سفت و سختی بر راه اندازی و مدیریت این شغل حاکم نیست. شاید مهم‌ترین اصول و قانون حاکم بر رفتار معاملاتی این گروه از شاغلان جامعه نرخ نامه مشاوران املاک باشد که علاوه بر الزام به نصب آن در بنگاه بایستی مبنای دریافت حق کمیسیون نیز باشد؛ اما همان گونه که گفته شد، کمتر مشاوره املاکی بر اساس آن فعالیت می‌کند.
بر اساس قانون، هرگونه تخلف از این نرخ‌ نامه، در صورت شکایت هر یک از طرفین قرارداد با برخورد بازرسی اتحادیه مشاور املاک و تعزیرات مواجه خواهد شد و بنگاه متخلف باید علاوه بر بازگشت اضافه دریافت به مشتری، معادل ۴ برابر آن مبلغ را نیز به‌ عنوان جریمه به سازمان تعزیرات پرداخت کند. همچنین دفاتر مشاوران املاک متخلف بنا به تشخیص بازرسی اتحادیه، به‌ مدت ۲ هفته پلمب می‌شوند. به گفته مبشری مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی فارس در سال 99 تنها در یک ماه، ۶۰ پرونده تخلف از طرف املاک‌‌ها را شاهد بودیم. این آمار نشان می‌دهد حجم تخلفات بسیار بالاست و مردم در مواجهه با مشاور املاک زیاده‌ خواه می‌توانند از طریق شکایت به بازرسی اتحادیه، تعزیرات و قوه قضائیه حق خود را برگردانند؛ اما بهترین و ساده‌ترین راه ایستادگی دو طرف معامله از ابتدای کار در مقابل زیاده‌ خواهی است. به هیچ عنوان بیشتر از حقش به او ندهند و بدون شکایت مستقیم موارد را به شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ تعزیرات گزارش دهند.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی