جلسه کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی فارس با موضوع مسائل و مشکلات صنعتگران با شرکت شهرک‌های صنعتی و با حضور رئیس اتاق بازرگانی فارس، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، اعضای این کمیسیون و نمایندگان بخش دولتی برگزار و مشکلات شهرک‌های صنعتی استان به صورت کارشناسی بررسی شد و راهکارهای اجرایی برای کاهش مشکلات تحمیل شده بر صنعتگران و واحدهای تولیدی استان برای ارسال به تهران آماده شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این جلسه گفت: در قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی که سال 62 به تصویب مجلس رسیده است، قانون گذار به خوبی مسائل را لحاظ و تشریح کرده است. وی افزود: در این قانون آمده است «ایجاد امکانات زیربنایی لازم برای متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی با متولی واحد تا سرمایه گذار از هر جهت برای تأمین حداقل امکانات دغدغه فکری و کاری نداشته باشد؛ زیرا در این قانون شرکت شهرک‌های صنعتی مکلف به مکان یابی و جانمایی صنایع مناسب با موقعیت مطلوب به منظور آسانی دسترسی به بزرگ‌راه‌ها، راه آهن، آب، برق فشار قوی، گاز، مخابرات و با امکانات جمع آوری فاضلاب صنعتی، ایجاد فضای سبز و دیگر نیازمندی‌های اولیه صنعتگران شده است تا سرمایه‌گذار با تقبل هزینه اندکی زمین موردنظر را با امکانات ذکرشده در قالب پرداخت حق انتفاع تأمین کند. در این صورت سرمایه‌ گذار به جای پرداخت هزینه سنگین بهای زمین، فرصت دارد منابع مالی در اختیار را به خرید ماشین‌آلات، مواد اولیه استخدام نیروی کار، سرمایه در گردش به ‌منظور راه‌اندازی سریع واحد تولیدی اختصاص دهد و دغدغه‌ای از نظر تأمین زمین و انتقال مالکیت پس از بهره‌ برداری نداشته باشد.
رازقی با بیان اینکه در استان فارس 39 شهرک صنعتی، 23 ناحیه صنعتی و 1 منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد، اظهار داشت: شرکت شهرک‌های صنعتی یک شرکت صددرصد دولتی است و در اجرای قوانین مربوط به این شهرک‌ها برخی از حقوق و منافع صنعتگران مستقر در این شهرک‌ها تأمین نمی‌شود که از دلایل عمده این مهم عدم اجرای صحیح قوانین یا اختلافات دستگاه‌های دولتی است که ضرر و زیان آن متوجه بخش خصوصی می‌شود.