[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۰۷۵
  • دوره جدید

میزبانی شایسته اتاق اصناف مرکز استان فارس از اعضای اجلاس اتاق اصناف ایران، روزنامه شیراز نوین

 مریم شمالیان- شیرازنوین:
همایش تحقق شعار سال 1402 در حوزه اصناف با حضور رؤسای اتاق اصناف کشور در شیراز با میزبانی شایسته اتاق اصناف مرکز استان فارس از اعضای اجلاس اتاق اصناف ایران برگزار شد و راهکارهای مهار تورم و رشد تولید با حضور هیئت نمایندگان اتاق‌های اصناف سراسر کشور در اتاق ایران و جمعی از مسئولان و مقامات استانی موردبررسی قرار گرفت.
 بازبینی قوانین نظام صنفی با استفاده از نظرات کارشناسی اصناف
علیرضا رعنایی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در همایش بزرگ تحقق شعار سال ۱۴۰۲ در حوزه اصناف، با خیر مقدم به همکاران و میهمانان گرامی در محل برگزاری این همایش در شیراز، سومین حرم اهل بیت(ع) گفت: رکود بازار، افزایش نرخ تورم و زیان‌های ناشی از کرونا، شرایط سختی برای اصناف ایجاد کرده که تعداد بازرسی‌ها از اصناف هم مشکلات را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: در مدت کوتاهی که افتخار خدمتگزاری به همکاران خود به‌عنوان عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران را داشته‌ام، متوجه شدم که می‌بایست مطالبه‌گری بیشتری در چهارچوب قانون داشته باشیم؛ زیرا اگر به مصوبات ۲ سال گذشته مجلس نگاهی داشته باشیم، متأسفانه تا حدودی جایگاه اصناف تضعیف شده که این امر برای ما قابل‌قبول نیست و نباید شاهد اجحاف بیشتر از این به اصناف باشیم.
رعنایی با ذکر یک مثال در این خصوص هم اظهار کرد: عدم مطالبه‌گری جهت اخذ سهم قانونی اتاق‌های اصناف در موضوع تبصره ماده ۷۲ می‌بایست دیده شود.
وی افزود: ما اصناف، دستمان در جیب خودمان است و در تأمین منابع مالی، قطعاً به‌دنبال بودجه دولتی نیستیم؛ ولی سهم ما از مالیاتی که از اصناف اخذ می‌شود، از جمله جرائم صنفی و سایر عوارض که توسط دولت از جامعه بزرگ اصناف گرفته می‌شود، باید سهم تشکل‌های صنفی لحاظ و دیده شود.
رعنایی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد در تصویب و اصلاح قوانین، تفاوت گرانی و گران‌فروشی را مدنظر داشته باشند و گفت: آنچه باعث نارضایتی مردم شده، گرانی است که در اختیار اصناف نیست و خود اصناف هم از گرانی‌های اخیر متضرر اول هستند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: به بازبینی قوانین نظام صنفی با استفاده از نظرات کارشناسی اصناف نیاز داریم که این امر هم همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری‌های لازم هم گفت: با توجه به شرایط امروز بازار، نیاز به بازنگری در اصلاح ضریب مالیاتی، قوانین کار و بیمه‌ای داریم که قطعاً یکی از مطالبات اصناف می‌باشد.
رعنایی افزود: بحث دیگر هم بحث سامانه نوین اصناف است که مشکلات عدیده‌ای را برای اصناف به وجود آورده که به‌دنبال رفع ایرادات با حفظ جایگاه اتحادیه‌های 
صنفی می‌باشیم.
وی با اشاره به تحقق شعار سال که موضوع اصلی همایش بود، بیان کرد: مهار تورم در اختیار دولت و خارج از اختیار اصناف است، اما در رونق تولید، قطعاً ما در سطح عرضه با تمام توان کمک می‌کنیم. عرضه کالای تولید داخل و پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه به‌عنوان یک پدیده شوم اقتصادی به وسیله اصناف به انجام می‌رسد، ولی ابتدا باید یک تعریف جامع از کالای ایرانی توسط دولت انجام شود؛ یعنی کالای باکیفیت و با قیمت مناسب داشته باشیم و در بحث قاچاق کالا هم زمانی موفق می‌شویم که برخورد با قاچاق کالا از مبدأ و توزیع و در نهایت سطح عرضه صورت پذیرد.
 اصناف در جهش تولید و مهار تورم نقش مؤثری دارند
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش اظهار کرد: برای بحث قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در مجلس نهم را داشتیم و در مجلس ۱۱ هم قانون سهولت مجوزها در کمیسیون تولید مصوب شده و نظارت‌ها را سعی کرده‌ایم به نظارت‌های پسینی هدایت کنیم.
وی افزود: در تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، رتبه ۱۲۷ را داریم و تلاش‌ها برای این بوده که هر فردی بخواهد هر شغلی داشته باشد، به سمت نرم‌افزاری هدایت شود و نیاز به مراجعات حضوری آنها کم شود.
قادری تأکید کرد: تلاش ما این است که کار مردم به خود مردم واگذار شود و سازمان‌ها هم بر کار و صنوف مردم نظارت پسینی داشته باشند تا در صورت عدم مجوزهای لازم، مجوزها 
باطل شود.
وی افزود: تلاش ما بر این است که مسیرهایی را برای استفاده از بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی و... تسهیل کنیم و برای برنامه هفتم توسعه، خواستار رفع ایرادات سازمان بودجه و سرمایه هستیم و از پیشنهادات اصناف استقبال می‌کنیم.
قادری تصریح کرد: تلاش ما بر این است که لایحه تلفیق ۳ را به قانون تبدیل کنیم و در طرح قانون اتاق بازرگانی، پیش‌بینی کرده‌ایم که بخش خصوصی به مجلس شورای اسلامی، طرح و قانون ارائه کنند و مجموعه اتاق اصناف هم بتواند در این طرح‌ها سهیم باشد و زمینه رفع خلأهای قانونی و تسهیل امور هم 
فراهم شود.
وی با تأکید بر مهار تورم در سال جدید هم گفت: اصناف در جهش تولید و مهار تورم نقش مؤثری دارند و از طریق سامانه‌ها می‌توان بر نرخ اصناف نظارت بهتری داشت تا صنفی خودسرانه اقدام به تغییر نرخ نکند و نرخ‌ها با نظارت صنف مربوطه و به‌صورت یکسان‌سازی‌شده، تعیین شود.
 نمایندگان توانمند اتاق‌های اصناف بازوی توانمند جامعه هستند
عبدالعلی رحیمی، نماینده کوار در مجلس شورای اسلامی هم در این همایش تأکید کرد: اینکه به‌جای تراشیدن قانون‌های قبلی، قانون‌های جدید می‌آوریم و قوانین روی هم انباشته می‌شود، نشان می‌دهد که برخی قوانین به‌صورت کارشناسی تعیین نشده‌اند.
وی ادامه داد: انصافاً در بحث دولت و مردم و افرادی که بین این دو حلقه مشغول کار هستند، یک بحث همین اصناف است و اصناف با کارگر، تولید، عرضه و... گره خورده و مرتبط است و باید با یک هم‌افزایی و همفکری از تفکرات جامعه برای کمک به اقشار و درنهایت حمایت از مردم استفاده کنیم.
رحیمی اضافه کرد: اتاق اصناف در مراکز استان‌ها و هم‌سطح کلان کشور می‌تواند اثرگذار باشد و نمایندگان توانمند این اتاق‌ها می‌توانند بازوی توانمند جامعه باشند.
 نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی به عارضه‌یابی در حوزه اصناف بپردازند
محسن ربانی‌زاده، معاون امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این همایش عنوان کرد: ۱۸ نماینده مجلس از استان فارس می‌توانند اقدامات مؤثری به انجام برسانند و به عارضه‌یابی در حوزه اصناف بپردازند.
وی ادامه داد: امسال در حوزه اقتصاد، مقرر شده تا رشد تولید و مهار تورم را به‌صورت ماهانه گزارش دهیم و بخش خصوصی و دولتی در این امر سهم بسزایی دارند.
ربانی‌زاده تأکید کرد: برای رشد تولید به سیاست انبساطی و برای مهار تورم به سیاست انقباضی نیاز داریم.
وی اعلام کرد: در فارس ۱۵۶۰ واحد راکد در استان داریم و برای فعال‌کردن این بخش به فرموده رهبری باید تمامی قوا تشریک مساعی کنند. ربانی‌زاده با اشاره به همسویی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف عنوان کرد: برای رفع مشکلات باید از بخشی‌نگری پرهیز شود و کلی‌نگری و اهداف جمعی باید در رأس قرار داده شود. وی ادامه داد: برای رفع قوانین مخل در رونق تولید باید آسیب‌شناسی کرد و راهکار ارائه داد و در این میان واگذاری کار مردم به خودشان باید در راستای خدمتگزاری به مردم انجام شود. مدیران راهبردی و نظارتی در این امر نقش اثربخشی دارند و اتاق اصناف و اتحادیه‌ها باید برای واحدهای صنفی، چاره‌اندیشی کنند. باید دانست که نظارت‌ها و ورودهای بجا ضروری هستند و پیامد مطلوبی دارند و سبب می‌شود تا جمع دلالان از صف کسبه و صنوف که حبیب خدا هستند، جدا شود. ربانی‌زاده تصریح کرد: امسال، هیچ مرجع و فردی حق ندارد مخل تولید شود و در حوزه اقتصادی در استانداری با جدیت گام برمی‌داریم. برای بازار مرغ در حال تلاش هستیم که آسیب‌شناسی لازم را انجام دهیم و نباید اجازه دهیم گاه یک سوءمدیریت، پیامدهای منفی داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم انجام کار تیمی گفت: قانون نظام صنفی می‌گوید از جریمه‌های صنفی به خود اصناف برگردانده شود و باید ببینیم چقدر از این جریمه‌ها بازمی‌گردد.
وی تأکید کرد: در درگاه صدور مجوزها هم باید ایرادات رفع شود و با نگاه سیستمی پیش برویم و حلقه‌های توسعه با قدرت به هم متصل شوند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی