نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: برخی کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، به اشکال مختلف (مستقیم و غیرمستقیم) و به نرخ ارز آزاد از کشور خارج می‌شود.
«عباس آرگون» دیروز (سه شنبه) در گفت وگو با ایرنا، درباره این ادعا که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تأثیر تورمی زیادی دارد، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بین ۶ تا 7 درصد تورم ایجاد می‌کند که البته در برخی اقلام که ارتباط مستقیمی با این نوع ارز دارند، تأثیر بیشتری داشته و برای بقیه، تأثیر کمتری خواهد داشت.
این عضو اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: انتظارات تورمی در کشور ما بالاست. عامل تورم، حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست؛ علت افزایش تورم را باید در رشد نرخ دلار، کسری بودجه و رشد حجم نقدینگی جست‌وجو کرد.
وی درباره علت اینکه کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی با قیمت متناسب با نرخ این ارز به دست مردم نمی‌رسد، گفت: یک علت آن است که این کالاها هزینه‌های دیگری را نیز شامل می‌شوند؛ مثلاً هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که ارتباطی با ارز ترجیحی ندارند و هزینه آنها با ارز نیمایی یا آزاد محاسبه می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با خاطرنشان کردن اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی می‌تواند تبعاتی مانند افزایش قیمت برخی اقلام را به دنبال داشته باشد، اضافه کرد: مزیت‌های حذف این ارز بیشتر از معایبش است. وی ادامه داد: برخی کالاهای وارداتی با نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی پس از تبدیل شدن به کالاهای دیگر به نرخ ارز آزاد از کشور خارج می‌شوند.
آرگون افزود: برای جبران تورمی که به علت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ایجاد می‌شود، می‌توان به روش‌های دیگر (پرداخت کالایی یا نقدی) از اقشار آسیب پذیر حمایت کرد. به گزارش ایرنا، از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است.
لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد، اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تأیید نرسید.
با توجه به تبعات منفی ارز ۴۲۰۰تومانی، کارشناسان خواستار حذف این نوع ارز از بودجه و بهره گیری از سایر روش‌های حمایتی شده‌اند. این ارز در ابتدا برای ده‌ها قلم کالا اختصاص می‌یافت که اکنون به ۶ قلم (نهاده‌های دامی و دارو) کاهش یافته است.