[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۴۸
  • دوره جدید

گره واردات خودرو به نفع دلالان ، روزنامه شیراز نوین

در پی حذف خودروهای سواری از فهرست واردات ١۴٠١
گره واردات خودرو به نفع دلالان 

به دنبال حذف واردات خودرو از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه نهایی شده سال ١۴٠١، واردکنندگان ضمن اینکه واردات خودرو را در دسته معضلات دولت می‌بینند و دغدغه‌ای در این رابطه حس نمی‌کنند، معتقدند که طی چهار سال اخیر هر اعلام نظر کارشناسی که لازم بوده، به سمع‌ و نظر ذی‌نفعان رسیده است و زین پس هر گُلی بزنند، بر سر خود می‌زنند؛ در حقیقت اگر مطالبه‌گری عمومی مدنظر باشد، واردات آزاد خواهد شد، اما اگر نفع دلالان ارجح باشد، واردات همچنان ممنوع خواهد ماند.
به گزارش ایسنا، علی‌رغم مصوبه مجلس در رابطه با واردات ۷۰هزار خودروی سواری، آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی شده است، نشان می‌دهد که خودروهای سواری از لیست اقلام وارداتی حذف شده است؛ این در حالیست که موضوع واردات خودرو در سال ١۴٠٠ بحث‌ها و چالش‌های بسیاری را پیرامون خود داشت، اما در نهایت در اسفند ماه سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه ١۴٠١، در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجوز واردات ۹۶هزار دستگاه اقلام خودرویی را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰هزار خودروی سواری (۵۰هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰هزار خودروی سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی) امکان واردات در سال ١۴۰۱ داشته باشند. علاوه‌ بر سواری‌ها، امکان واردات خودروهای تجاری شامل کامیون، تریلی یخچال دار و کشنده، اتوبوس و ماشین آلات سنگین مصوب شد.
اما پس از ابلاغ قانون بودجه، بررسی‌ها نشان داد تبصره مربوطه به واردات خودرو تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس داشته و واردات ۷۰هزار خودروی سواری از قانون بودجه حذف شده است.
لازم به یادآوری است که طبق بند (ک) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده شده بود با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط تعیین شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می‌رسد، اقدام شود؛ بر این اساس طبق شرایط تعیین شده در تبصره ۷ قانون بودجه، ۱۰هزار دستگاه کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، ۱۰هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و همچنین ۵۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت امکان واردات خواهد داشت.
ایسنا موضوع را از سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری کرد و مدیر روابط عمومی این سازمان اعلام کرد که این تغییر ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه نداشته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس و قبل از ابلاغ قانون است و باید از آنجا مورد پیگیری قرار گیرد. مسئولان مربوطه نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرده‌ و پیگیری‌ها نشان داد ظاهراً این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است.
این موضوع نشان داد خوش‌بین نبودن واردکنندگان خودرو و فعالان این حوزه نسبت به مصوبه مجلس و عدم امیدواری آن‌ها به اجرای این مصوبه، بی‌دلیل نبوده است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی