[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۸۸
  • دوره جدید

مالیات‌ها واقعی نیست، روزنامه شیراز نوین

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با اشاره به اجرایی شدن شیوه جدید محاسبه و تشخیص بدهی مالیاتی مؤدیان مختلف، این اقدام را آغاز حرکت به سمت شفافیت مالیاتی و منجر به بهبود شرایط اقتصادی جامعه دانست.
به گزارش شیراز نوین، حمیدرضا محمدابراهیمی ‌در یک کنفرانس خبری با اشاره به لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیات مستقیم، خاطرنشان کرد: افراد به دو شیوه تسلیم اظهارنامه یا استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ و مقطوع کردن مالیات، امکان محاسبه و پرداخت دیون مالیاتی خود را دارند.
او با بیان اینکه امسال برخی از مؤدیان به دلیل بی اطلاعی از روند مالیات‌دهی، با افزایش مالیات مواجه شده‌اند، گفت: شیوه‌های گذشته محاسبه دیون مالیاتی افراد، صحیح نبوده و با تغییر روند، به سمت شفافیت هرچه بیشتر مالیاتی حرکت می‌کنیم.
محمدابراهیمی ‌با اشاره به در نظر گرفتن تعدیلاتی برای کسانی که نسبت به گذشته، با افزایش چشمگیر مالیات مواجه شده‌اند، توضیح داد: استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون برای صاحبان حرف و مشاغلی که میزان فروش سالیانه آنان بین ۲ تا ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد، مقرون به صرفه خواهد بود.
او با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ هزار مؤدی مالیاتی در استان فارس از این راهکار قانونی بهره‌مند شده‌اند، گفت: امسال تاکنون شاهد تسلیم ۵۰ هزار مورد اظهارنامه بوده‌ایم که ۴۰ هزار مؤدی در این بین از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کرده‌اند. این مقام مسئول به صاحبان حرف و مشاغل مشمول مالیات مستقیم که میزان فروش سالانه آنان از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بالاتر است، اعلام کرد که این گروه الزاماً باید اظهارنامه مالیاتی تنظیم کرده و بعد از محاسبه سیستماتیک، نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند.
محمدابراهیمی‌خاطرنشان کرد که براساس قانون، امکان اعتراض و رسیدگی به اعتراض در خصوص میزان مالیات محاسبه شده وجود دارد و افراد می‌توانند با ارائه مدارک و اسناد مرتبط، در این زمینه اقدام و حقوق خود را اثبات کنند.
او با بیان اینکه محاسبه مالیات به شکل سیستمی ‌و در قالب یک سامانه انجام شده و دیگر به حالت دستی نیست، گفت: سامانه دیتا را می‌شناسد، لذا مؤدیان مالیاتی در تنظیم اظهارنامه دقت کرده و حتماً نوع فعالیت خود را به درستی ثبت کنند. محمدابراهیمی‌در پاسخ به سؤالات خبرنگاران، ضمن بیان اینکه به سمتی حرکت می‌کنیم که تنها مرجع صدور فاکتور، سازمان امور مالیاتی باشد، گفت: بانک مرکزی براساس قانون تراکنش‌های مربوط به حساب‌های تجاری فعالان اقتصادی و صاحبان حرف و مشاغل مشمول مالیات را در اختیار این سازمان قرار داده و اطلاعات یاد شده، ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
او گفت: امسال سازمان امور مالیاتی ۳۰ درصد از تراکنش‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات مستقیم را مبنای محاسبه قرار نداده و از طرفی ۵۰ درصد ضریب مبنای رسیدگی بر اساس نوع فعالیت را مبنا قرار داده و سقف مالیات تعیین شده برای عملکرد سال ۱۴۰۰، سه برابر مالیات سنوات گذشته افراد بوده است.
محمدابراهیمی ‌با تصریح اینکه روند محاسبه و دریافت مالیات در کشور تاکنون درست نبوده است، گفت: تاکنون تنها ۱۰ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور مربوط به صاحبان حرف و مشاغل مشمول مالیات است و حال آنکه حقوق‌بگیران ۲۱ درصد از کل مالیات را پرداخت می‌کنند.
او با بیان اینکه کل مالیات اخذ شده، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و حقوق عمده‌ترین هزینه بخش جاری کشور است، گفت: تا قبل از این مالیات کمتر از ۷۰ درصد منابع مالی حقوق را تأمین می‌کرد و با اجرای روند جدید اخذ مالیات، این میزان به حدود ۱۰۰ درصد منابع مالی مورد نیاز این بخش خواهد رسید.
محمدابراهیمی‌ همچنین در پاسخ به پرسش دیگری تصریح کرد که به هیچ تراکنش بانکی افراد حقیقی مالیات تعلق نمی‌گیرد و گفت: تنها در صورتی که تعداد تراکنش‌ها بالا باشد، از سوی بانک مرکزی رصد و پایش خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد پزشکان تابع قوانین مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد که درصد کتمان‌کنندگان درآمد در سایر مشاغل بسیار بیشتر از شاغلان حرفه پزشکی است اما به دلیل ارتباط مستقیم و فراوانی زیاد این ارتباط، موضوع پرداخت مالیات پزشکان مطرح شده است.
محمدابراهیمی ‌ضمن بیان اینکه تاکنون پایه مالیاتی افراد مختلف صحیح نبوده است و هنوز هم شاهد واقعی شدن ارقام مالیاتی در کشور نیستیم، گفت: چه دلیلی دارد که بخش اعظمی‌ از هزینه‌های دولت را حقوق بگیران بخش‌های مختلف تأمین کنند، حال آنکه میزان درآمد و بهره‌مندی فعالان سایر بخش‌ها، بعضاً بسیار بیشتر از کارمندان بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص مالیات بر خانه و اتومبیل نیز گفت: براساس قانون خودروهای ایرانی و خارجی با ارزش بالاتر از یک میلیارد تومان و املاک با ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات است؛ البته مبنای محاسبه قیمت خودرو و ملک، ارزش‌گذاری بازار نیست و قواعد و شیوه مشخصی دارد.
محمدابراهیمی ‌در عین حال خاطرنشان کرد که اگر کل مالیات خودروهای بالای یک میلیارد تومان در سراسر کشور اخذ شود، حدود ۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب خواهد شد، حال آنکه این عدد در مقابل سایر درآمدهای مالیاتی، بزرگ و تأثیرگذار محسوب نمی‌شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی