[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۵۸۳
  • دوره جدید

سپرده‌ها نزد کم‌تسهیلات‌دهندگان، روزنامه شیراز نوین

 حسین فرزانه- گروه گزارش
ابتدای دهه 80 خورشیدی ابتدای کار بانک‌های خصوصی هم بود. با شروع به کار چند بانک خصوصی و ایجاد یک رقابت نسبی در نظام بانکی، بانک‌های بزرگ دولتی به ناچار برای عقب نماندن از رقابت با بانک‌های نوپا و خصوصی، مجبور به اصلاح سازمان‌های عریض و طویل خود شدند. سرعت برخی از خدمات از جمله خدمات بانکداری الکترونیک، تکریم مشتری، ارائه خدمات بانکداری نوین، سامانه بانکداری متمرکز و باز، خدمات مرتبط با شبکه تسویه وجوه و نقل‌ و انتقالات و... ظرف مدت کوتاهی 
ارتقا یافت. 
اما هرچه زمان جلوتر رفت، بانک‌های خصوصی با کم‌توجهی به مسئولیت‌های اجتماعی خود تلاش کردند از شرایط متلاطم اقتصادی کشور بیشترین سود را ببرند. طبعاً وظیفه بانک‌ها هدایت منابع به سمت فعالیت‌‌های با بازدهی بالاتر است اما بانک خصوصی انگیزه چندانی برای مشارکت در توسعه اقتصادی در کل کشور ندارد و بیشتر به دنبال منافع خود است.
این بی تفاوتی آزاردهنده و رفتار چرخه ای، خصوصاً در دوران رکود، داد مسئولان را درآورده است. در استان فارس نماینده ارشد دولت در کمتر از یک سالی که مسئولیت استان را قبول کرده، بارها از عدم همکاری و نامتناسب بودن پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی گلایه کرده است. او چند روز پیش بار دیگر از عدم حضور بانک‌های خصوصی در جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها ابراز تأسف کرد. دکتر ایمانیه آبان سال 1400 نیز با غیرقابل‌قبول بودن خروج سپرده‌های مردم از استان، تهدید کرده بود هر یک از بانک‌های خصوصی که قصد همکاری برای ایجاد تناسب بین سپرده‌ها و تسهیلات را ندارند، باید با فعالیت در فارس خداحافظی کنند.
اما ظاهراً تهدیدها و خط و نشان کشیدن‌ها اثر چندانی نداشته و به دلیل ماهیت خصوصی بودن بانک‌ها، نظارت صرفاً شکلی بانک مرکزی بر رفتار بانک‌های خصوصی، دستورالعمل‌های محدودکننده، بانک‌های خصوصی در استان فارس با جذب بیش از نیمی از سپرده‌های مردم، در پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی و تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی نقش قابل ملاحظه ای ندارند. آن‌ها بی‌آنکه تسهیلات تکلیفی بر گردن داشته باشند، پول مردم استان را در پایتخت و برخی استان‌ها که کشش بالایی دارد، سرمایه گذاری می‌کنند. نه عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند و نه گزارشی از عملکرد خود را به مقام عالی استان می‌دهند و به طور کلی خود را از سیستم اقتصادی استان جدا می‌دانند. در حالی که مثل بانک‌های دولتی از منابع و امکانات مادی و حمایت‌های معنوی مردم استان به نسبت مساوی استفاده می‌کنند و در بالاترین سطح امنیت آن‌ها تأمین می‌شود. آیا فارس بهشت بانک‌های خصوصی نیست؟!
آنها عمده تسهیلات را به نفع بنگاه‌های خود می‌پردازند. به گونه ای که بررسی معوقات بانکی بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد ۸۰ درصد تسهیلات این بانک‌ها را 20 ابر بدهکار بانکی اخذ کرده اند. این بانک‌ها در خلق پول پرقدرت، همان پولی که مثل سیل به سمت بازارهای مختلف می‌رود هم نقش پررنگی دارند و بعضاً حتی به میزان بیش از 50 درصد نیز نقش آفرینی می‌کنند. مثلاً در سال 97 بانک‌های خصوصی در مجموع 7هزار میلیارد تومان به دولت کمک کردند، اما 78هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفتند. مجموع بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1398، 87هزار میلیارد تومان بوده است و تسهیلات تکلیفشان صفر درصد! در سال 99 دوباره 47هزار میلیارد تومان بدهی‌شان به بانک مرکزی بوده و تسهیلات تکلیفشان صفر درصد بوده است. اما آن بانک‌هایی (بانک‌های دولتی) که بیشترین کمک را کردند و در سال 1398، 19هزار میلیارد تومان و در سال 1399، 27هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی دادند، همان بانک‌های دولتی بودند و بدهی همین بانک‌ها در سال 98، 3هزار میلیارد تومان و در سال 1399، 4هزار میلیارد تومان 
بوده است.
حقیقتاً بانک مرکزی باید تعارف را کنار بگذارد و با ایجاد مشوق‌هایی برای بانک‌های خوب و کارآمد، از طریق محدود کردن تعداد شعب، اعمال محدودیت در تأسیس، ثبت و گسترش شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، ممنوع کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در زمینه‌های غیرمرتبط با فعالیت اصلی آنها بانک‌های خصوصی را پای کار بیاورد. مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با ابزار تحقیق و تفحص روی فعالیت‌های اقتصادی مبهم و غیرشفاف این بانک‌ها ذره‌بین بیندازد. آیا بانکداری خصوصی به شکل امروزی در ایران به یک معنا خصوصی سازی حکمرانی پول در اقتصاد نیست؟ آیا در شرایط اقتصادی فعلی (رکود تورمی) بایستی اجازه داد خلق پول در اقتصاد در اختیار یک نهاد خصوصی قرار بگیرد؟ در شرایطی که بانک مرکزی نمی‌تواند تسلط درست و دقیقی بر رفتار بانک‌ها داشته باشد، آیا اصولاً بانکداری خصوصی خوب است؟ بانک مرکزی بهتر از هر نهادی می‌داند بانک واسطه وجوه نیست و از قدرت خلق پول و توزیع آن در اقتصاد برخوردار است و باید در مقابل آن پاسخ‌گو باشد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی