رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس، مهم‌ترین و اصلی و ضروری‌ترین مسئله امروز بخش‌های صنعت و معدن را تأمین نقدینگی دانست و گفت: امروز که عزم و اراده دولت بر اصلاح اقتصادی قرار گرفته، همانگونه که قبلاً اعلام کردیم اگر مبدأ این اقدامات اقتصادی تولید ملی و مقصد بالندگی تولید ملی نباشد، نتیجه 
مطلوب نیست.
به گزارش دریافتی شیرازنوین، جمال رازقی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس که با حضور دکتر مرتضوی معاون رئیس جمهوری و هیئت همراه برگزار شد، بیان کرد: اکنون که عزم و اراده دولت بر جراحی اقتصادی قرار گرفته است، همانگونه که در زمان هدفمندی یارانه نیز اعلام کردیم، اگر این جراحی از مبدأ حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی نرسد، نتیجه مطلوبی 
نخواهد داشت.
رازقی ضمن ابراز تأسف از اینکه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور توجهی به نظر بخش خصوصی نمی‌شود، افزود: آزادسازی نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر کرده است. 
رازقی با تأکید بر اینکه هر راهکاری از سوی دولت برای حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل تأمین هدفمند مالی بخش تولید می‌گذرد، اضافه کرد: مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت برای هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است. 
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: پرهیز از آرمان‌گرایی و سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده و بی مطالعه در حوزه اقتصاد و تلاش دسته جمعی برای کاهش «هزینه‌های مبادله» یعنی هزینه‌های غیرتولیدی که در سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین جزء در سبد هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده، موردنظر همه دلسوزان نظام است. رازقی خاطرنشان کرد: در واقع دولت‌ها در سال‌های گذشته از طریق ایجاد بی‌ثباتی در مناسبات خارجی و تلاطم در فضای عمومی کشور و نیز با اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بزرگ‌ترین مانع را برای برنامه ریزی و تصمیم سازی بخش خصوصی ایجاد کرده اند. 
او ادامه داد: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در اسفندماه سال ۱۴۰۰، استان فارس رتبه چهارم در جذب منابع بانکی را داشته، اما در نسبت مصارف به منابع که معیار قدرت وام دهی بانک‌هاست، فارس با ۵۵.۸ درصد رتبه ۲۷ کشور را به خود اختصاص داده است و هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی اهتمامی برای حل این معضل ندارند. 
رازقی افزود: همچنین سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در استان فارس ۱۲.۶ درصد از مانده کل تسهیلات بوده، در حالی که این رقم در کشور بالغ بر ۳۰ درصد است و نکته حائز اهمیت اینکه سهم تسهیلات بخش صنعت استان فارس ۳.۱۹ درصد از کل تسهیلات صنعت کشور را شامل می‌شود.
وی بیان کرد: بخش کشاورزی استان ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۰ درصد از صادرات محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است؛ با این حال تنها ۶.۴ درصد از تسهیلات بخش کشاورزی کشور به استان تخصیص یافته که علت این موضوع مشخص نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: این آمار گوشه ای از چرایی پایین بودن تولید ناخالص داخلی استان فارس در کشور است؛ اینکه چرا فارس با داشتن ۷ درصد از عرصه سرزمین و نزدیک به ۶ درصد از جمعیت، باید حدود ۴.۵ درصد از تولید ناخالص کشور را داشته باشد را باید در این گونه رفتارها بیابیم. 
رازقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس ماده ۱۱ نحوه فروش اموال مازاد بانک‌ها، مقرر شده بود که چنانچه بانک‌ها قصد مزایده اموال تملیکی خود را داشته باشند، به صاحب اولیه اعلام کنند که ظرف مدت ۱۰ روز چنانچه اصل و سود و جریمه تسهیلات را تا لحظه وصول پرداخت کند، واحد تولیدی به او مسترد شود؛ اما آخرین همت آقای همتی در بانک مرکزی حذف همین ماده از آیین نامه مذکور بود. احیای این ماده برای برگرداندن واحدهای تولیدی به مدار تولید مورد استدعای بخش تولیدی است.
او ادامه داد: امروز بخش خصوصی ما برای تولید یک محصول با پنج قلم ماده اولیه باید در حداقل ۲۵ سامانه ثبت شود و نکته اینجاست که وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی مقررات زدایی بالغ بر ۵۰ سامانه دارد، در حالی که حوزه دولت الکترونیک باید از یک سامانه واحد برخوردار باشد.
رازقی گفت: آنچه در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است، یک صدایی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است؛ حال آنکه وقتی برای حل عارضه‌ها مصوبات ستاد تسهیل توسط بانک‌ها انجام نشود یا حتی شرکت شهرک‌های صنعتی به بهانه واهی بند ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند، جای تأمل دارد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به صورت جد انتظار دارد عدم تمکین به مصوبات ستادهای تسهیل جرم‌انگاری شود و دولت نیز بر اجرای کامل مصوبات تأکید داشته باشد.