[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۲۱
  • دوره جدید

پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها با هماهنگی تمام ارکان دولت، روزنامه شیراز نوین

معاون وزیر اقتصاد گفت: سیاست‌های اصلاح ساختار مالی و حمایت از سهام بانک‌ها با جدیت پیگیری می‌شود و پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها نیز با هماهنگی کامل تمامی ارکان دولت در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، سیدعباس حسینی در نشست خبری که در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بانک، بورس و بیمه) برگزار شد، اظهار کرد: سیاست‌های اصلاح ساختار مالی و حمایت از سهام بانک‌ها با جدیت پیگیری می‌شود و هر تصمیمی برای بهبود شاخص‌های مالی و بهبود عملکرد مورد حمایت و پشتیبانی وزارت اقتصاد خواهد بود و در این راستا پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها با هماهنگی کامل تمامی ارکان دولت در حال انجام است.
وی گفت: سیاست دولت در مجامع بانک‌ها اعم از بانک‌های دولتی که مجامع آنها مستقیماً توسط دولت برگزار می‌شود و بانک‌های خصوصی شده و بخشی از بانک‌های خصوصی که در اجرای تکالیف قانونی و حدنصاب‌های مالکیتی اداره آن بانک‌ها یا اداره سهام مازاد آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، تلاش شده است که در مجامع آنها چند موضوع موردتوجه جدی قرار گیرد. حسینی افزود: ناترازی بانک‌ها یا مشکلات کفایت سرمایه آنها یک مشکل جدی است. بحث افزایش سرمایه بانک‌ها در مجامع به دقت موردتوجه است. در مواردی که آورده سهام‌دار وجود ندارد، تقسیم سود حداقلی را در پیش گرفته‌ایم تا در سرفصل سود انباشته قرار گرفته و از محل این سود انباشته، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی سهام جایگزین یا افزایش سرمایه از محل انباشته‌ها، بتوان افزایش سرمایه در نظام بانکی را محقق کرد. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بانک‌های ملت، پست بانک و حتی اقتصاد نوین نیز با استفاده از همین شیوه افزایش سرمایه داده‌اند، تصریح کرد: علاوه بر این برای برطرف کردن ناترازی مالی بانک‌ها یا به عبارتی اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه ۳۵هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که این امر با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری است. وی تأکید کرد: افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی شده و خصوصی که احتمالاً واگذاری مدیریت آنها توسط وزارت اقتصاد در حال انجام است نیز از طریق تقسیم سود تقویت خواهد شد. وی اصلاح ساختار مالی بانک‌ها را نیز موردتوجه قرار داد و گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت چندین بار در معاونت اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مطرح شده و پیشنهادهای مختلفی در حال پیگیری است. اگر امسال بتوان واگذاری‌ها را به سرانجام رساند، می‌توانیم بخش زیادی از این ناترازی را جبران کنیم. حسینی بحث واگذاری بانک‌ها در قالب تکالیف قانونی در مجامع بانک‌ها را نیز خاطرنشان کرد و افزود: امید داریم واگذاری بخش‌هایی از اموال مازاد بانک‌ها را در سال جاری شاهد باشیم. این اقدامات کمک خواهد کرد ناترازی بانک‌ها بهبود یابد. یکی از سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد به طور جدی دنبال می‌کند، کمک به اصلاح ساختار مالی بانک‌هاست تا توان و امکان تسهیلات‌دهی آنها افزایش یابد. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه پرداخت وام فرزندآوری توسط بانک‌ها گفت: تکالیف قانونی بانک‌ها بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تحقق 
خواهد یافت. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی