[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۵۵
  • دوره جدید

قیمت‌گذاری دستوری پاشنه آشیل توسعه اقتصادی ، روزنامه شیراز نوین

رئیس مجمع نمایندگان فارس گفت: اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، نباید تفکر قیمت‌گذاری دستوری را در نظام اقتصادی کشور پیاده سازی کنیم. این در حالی است که با قیمت گذاری دستوری میزان مصرف نیز کاهش پیدا کرده است. رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت: قیمت‌گذاری دستوری، آفت اقتصاد ایران شده است. محسن علیزاده در نشست فعالان اقتصادی و شورای گفت و گوی استان فارس که با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس، استاندار، مدیران و فعالان اقتصادی این استان در استانداری فارس برگزار شد، با تقدیر از خدمات انجام شده دولت سیزدهم در استان فارس افزود: دولت در تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی بوده و این اصلاح را با تغییر ساختار پرداخت یارانه‌ها آغاز نموده است. رئیس مجمع نمایندگان استان فارس تصریح نمود: این یکی از خواسته‌های اصلی فعالان واقعی اقتصادی بود و ضرورت دارد برای این اقدام مؤثر از دولت مردمی تقدیر و تشکر شود.
نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این مدت اقدام‌های بسیار خوبی در این دولت شکل گرفته است که بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرایند صدور مجوزها در هیئت مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد تشکیل شده و بنده هم به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در آن هیئت در خدمت مردم عزیز کشورم هستم، از جمله این اقدام‌هاست. وی شفافیت‌های شکل گرفته در صورت‌های مالی شرکت‌ها و تسهیلات‌گیرندگان کلان کشوری را از دیگر اقدام‌های مؤثر دولت در حوزه اقتصادی عنوان کرد و تأکید نمود: اما همانگونه که مطالبه عمومی مردم است، این شفافیت در خصوص همه بانک‌ها و همه ارقام تسهیلات باید انجام شود تا فضای شفاف و رقابت سالم، بیشتر از گذشته مهیا شود.
علیزاده یکی از مهم‌ترین دستورکارهای مهم این نشست را، قیمت گذاری دستوری عنوان کرد و افزود: قیمت گذاری دستوری در هیچ کدام از تئوری‌های اقتصادی و در دنیا وجود ندارد و این موضوع قیمت گذاری دستوری، آفتی برای اقتصاد ایران شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه وقتی شفافیت و رقابت، اساس پیشرفت اقتصاد باشد، قیمت گذاری دستوری که در تقابل با این اصل است، دیگر ضرورت ندارد، گفت: باید بپذیریم که قیمت گذاری دستوری مساوی با فشار بر بخش خصوصی کشور است.
وی با بیان این سؤال که چگونه انتظار توسعه اقتصادی داریم، ولی می‌خواهیم قیمت گذاری دستوری را اعمال کنیم، ادامه داد: قیمت گذاری دستوری در محصولات لبنی به خوبی آثار خود را نشان داده است؛ به گونه ای که سرانه مصرف این محصولات به شدت کاهش یافته، اما سرانه مصرف نوشابه‌های گازدار در کشور افزایش پیدا کرده است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس کشور ادامه داد: قیمت گذاری دستوری باعث شده است که حاشیه سود تولید در شرکت‌هایی که در بورس هم فعالیت داشتند و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را هم شامل می‌شوند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ از رقم ۳۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند. رئیس مجمع نمایندگان استان فارس، افزود: این رقم کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد؛ یعنی با وجود افزایش تورم عمومی، تولید و حتی جهانی، صرفه اقتصادی تولید در کشور در شرایط «از دست رفتن» قرار گرفته که باید برای آن چاره اندیشی شود.
علیزاده عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ خیلی از شرکت‌ها با حاشیه سود سالانه زیر ۱۰ درصد، به فعالیت خود ادامه دادند و این به معنی فعالیت روزمرگی صنایع است که جای نگرانی دارد و نیازمند برنامه ریزی و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری قبل از زمین گیر شدن بخش تولید است. عضو کمسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وقتی تولید زمین‌گیر می‌شود، نقدینگی به سمت بازارهای موازی که سوداگری و دلالی در آن حرف اول را می‌زند، هدایت می‌شود. بنابراین نقدینگی به جای تزریق در واحدهای مولد، در بخش احتکار خود را نشان می‌دهد و نتیجه آن می‌شود که مسکن در همین سه ماه گذشته با وجود رکود که همه مسئولان و مردم شاهد آن بودند، بیش از ۱۵ درصد رشد داشته باشد. وی یادآور شد: بخش دردناک و نگران کننده آن است که با وجود این رشد، سازندگان و تولیدکنندگان مسکن، به خاطر کسب سود بیشتر، ترغیب به عدم فروش و نگه داشتن املاک خود می‌شوند و اقدامی برای عرضه و فروش انجام نمی‌دهند.
علیزاده در بیان دلیل درستی این دیدگاه و پایین آمدن میزان ساخت و ساز مسکن در کشور، عنوان کرد: کاهش ۷۰درصدی صدور پروانه ساختمانی در این مدت تأییدکننده این موضوع است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ادامه راه نجات اقتصاد کشور را حداکثری نمودن سود و به حداقل رساندن ریسک آن عنوان کرد و افزود: باید با نظام مالیاتی مناسب، دلالی و سوداگری در بازار را محدود کنیم و در همین زمینه در مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.
علیزاده همچنین در زمینه نحوه تعیین قیمت انرژی نیز گفت: نحوه تعیین قیمت انرژی در کشور هم باید معقول و کاربردی باشد. وقتی قرار است قیمت مشخص شود، باید حتماً از فعالان در این حوزه تخصصی هم دعوت شود تا نظر و دیدگاه خود را ارائه دهند.
وی با ذکر مثالی در این زمینه یادآور شد: در یک مقطع زمانی به خاطر فرمول معیوبی که وزارت نفت برای تعیین قیمت خوراک مشخص نمود، قیمت خوراک تولیدکنندگان داخلی بیش از دو برابر قیمت جهانی شد و این اصلاً قابل قبول نیست.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس عنوان کرد: در شهریور ۱۴۰۰ با افشای صورت‌های مالی متانول کاوه، مشخص شد گاز مصرفی این واحد ۳۴ سنت محاسبه شده است؛ در صورتی که در همان بازه زمانی قیمت آن در کانادا و آمریکا زیر ۲۰ سنت و در امارات ۱۳ سنت بوده است! علیزاده تأکید نمود: این قیمت در حالی بود که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قیمت خوراک صنایع ۹۴هزار میلیارد پیش بینی کرده، اما این اتفاق نیفتاد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: برای اینکه رقابت سالم اتفاق بیفتد، باید از همه ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود و به این بخش در مقابل بخش دولتی امتیازهای بیشتری 
داده شود. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی