[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۵۸
  • دوره جدید

پایان بی‌پناهی مستأجران، روزنامه شیراز نوین

رئیس توسعه حل اختلاف استان فارس با اشاره به آمار پرونده‌های موجر و مستأجر که از طریق شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: در پنج ماه نخست امسال از تعداد ۲هزار و ۵۳۳ پرونده که با موضوع تخلیه وارد شده، تعداد ۲هزار و ۴۸۷ پرونده مختومه و در موارد محدود دیگر، دستور تخلیه صادر شد. حجت‌الاسلام مصطفی توانی سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بنا بر مصوبه دولت، موجر مجاز به افزایش حداکثر ۲۰ تا ۲۵درصدی مبلغ اجاره‌نامه است و در غیر این صورت اجاره تمدید نخواهد شد.
رئیس توسعه حل اختلاف استان فارس با بیان ‌اینکه بر اساس قانون عدل را اجرا می‌کنیم و همچنین اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو بخواهند از آب گل‌آلود ماهیگیری کنند، در عین حال گفت: در اجرای این قانون سعی نداریم که حق موجر یا مستأجر پایمال شود. این مقام قضایی در پاسخ به این سؤال که در برخورد با واسطه‌گرانی که در صنف املاک فعالیت دارند، آیا تاکنون برخوردی انجام‌ شده یا خیر، گفت: با توجه به اینکه در اجرای این طرح اعضای اتحادیه صنف املاک بیشترین همکاری را داشته‌اند، ولی با شناسایی تعداد اندکی از سودجویان فعالان املاک از طریق دادستانی و همچنین اداره تعزیرات با آنان برخورد قضایی شده است.
رئیس توسعه حل اختلاف استان فارس، وضعیت زمان رسیدگی به پرونده‌های شوراهای حل اختلاف در استان را مطلوب اعلام کرد و بیان داشت: بر اساس آمارها، امروزه در استان از۳۰ الی ۹۰ روز برای رسیدگی به پرونده‌های شورا تعیین ‌شده که در همین راستا شورای حل اختلاف استان فارس چه به لحاظ زمان رسیدگی و موضوع پرونده‌های صلح و سازش و قصاص در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
وی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۸ پرونده قتل غیرعمد با رضایت دو طرفین به صلح و سازش رسیده و از چوبه دار رهایی پیدا کرده‌اند. حجت‌الاسلام توانی ادامه داد: هم‌اکنون در فارس ۴۸ الی ۵۱ درصد پرونده‌های قضایی از طریق دفاتر شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی صادر می‌شود. وی اجرایی کردن موضوع یاوران صلح برای رسیدگی بیشتر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از طریق مساجد محل را یکی دیگر از اقدامات مهم دادگستری فارس دانست و افزود: هم‌اکنون این طرح در ۲۰۰ مسجد استان اجرا می‌شود که حدود ۵۰ مسجد در شهرستان شیراز با کمک هیئت امنای مساجد سعی می‌کنند پرونده‌های مربوط به همان محله را با ریش سفیدی اعضا به صلح و سازش ختم کنند.
حجت‌الاسلام توانی اضافه کرد: سعی داریم پرونده‌هایی که پیش‌بینی می‌شود با رضایت دوطرفه به سازش ختم می‌شود، با ارجاع پرونده‌های موردنظر به هیئت امنای مساجد موردبررسی قرار بگیرد و در صورت عدم حصول نتیجه به شوراهای حل اختلاف معرفی شوند.
۲۹خردادماه ۱۴۰۱ مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و سایر کلان‌شهرها مانند شیراز و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی تأیید شد و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی