[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۶۵۲
  • دوره جدید

تراکنش‌های مالیات‌ساز ، روزنامه شیراز نوین

جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با موضوع بررسی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد.
به گزارش شیرازنوین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علیرضا قدرتی عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی در این جلسه با شرح مختصری از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال 1398 به تصویب رسید که در این میان هدف قانون‌گذار از تصویب این قانون این بوده است که تمام پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مؤدیان متصل شود و فرایند مالیاتی هوشمندسازی، ممیز محوری حذف و فرار مالیاتی تشخصی داده شود و شفافیت مالیاتی افزایش یابد.
در ادامه این جلسه، علیرضا شهابی مشاور مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با ارائه مطالبی در خصوص این قانون و چالش‌های آن گفت: در تهیه پیش‌نویس این قانون سعی شده از قوانین کشورهای دیگر که متناسب با اقتصاد ماست، استفاده شود.
وی افزود: مصرف کنندگان عادی نیاز نیست برای خرید در سامانه ثبت کنند و تمام مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی باید در این سامانه مؤدیان ثبت نام کرده و پایانه فروشگاهی داشته باشند. 
شهابی اظهار داشت: هر پایانه فروشگاهی دارای شناسه یکتا است که از طریق این شناسه فاکتور فروش الکترونیکی را ثبت می‌نماید و خریدار به فاصله یک ماه از خرید فرصت دارد که این خرید را تأیید کند که در صورت عدم تأیید خریدار در مدت معین، سامانه به طور خودکار معامله را تأیید می‌نماید و در صورت عدم تأیید خریدار بازگشت داده می‌شود. 
وی اضافه کرد: هر تراکنش مرتبط با فعالیت‌های شغلی بوده و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات تراکنش‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. این سامانه به صورت برخط می‌باشد و یکی از چالش‌ها قطعی 
سامانه است.
شهابی ادامه داد: یکی از اهداف این قانون برقراری عدالت مالیاتی است. در نظام سنتی مالیات‌ستانی اطلاعات مؤدیان موجود نبود و تشخیص مبتنی بر اسناد و چانه‌زنی صورت می‌گرفت که ممکن بود با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد. اصل بر برائت است و در سازمان امور مالیاتی برای راستی آزمایی 2.5 درصد مدارک به طور تصادفی بررسی می‌شود و نیاز به بررسی کلیه اسناد نیست.
این کارشناس امور مالیاتی عنوان داشت: سامان‌دهی دستگاه‌های کارتخوان، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری، صدور شناسه یکتا برای کالاها و خدمات از زیرساخت‌های این قانون است که دلیل تأخیر اجرای این قانون، فراهم نبودن زیرساخت‌ها بوده است. در حال حاضر طی فراخوانی که 15 تیرماه سال جاری اعلام شده، شرکت‌های بورسی از ابتدای مهرماه موظف به اجرایی این قانون می‌شوند. در نهایت طی هر هشت مرحله کلیه مؤدیان به این سامانه متصل می‌گردند.
شهابی تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم این قانون تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بوده است. حساب اشخاص حقوقی ابتدائاً تجاری و اشخاص حقیقی ابتدائاً غیرتجاری است و اگر یک خانه دار گردش حساب روزانه بالایی داشته باشد، بررسی شده و تجاری 
محسوب می‌شود.
وی افزود: یکی از مزایای این قانون دسترسی به حساب‌های تجاری مؤدیان صوری است. بالاخره پول وارد سیستم بانکی می‌شود و قابل شناسایی است. عایدی حاصل از کالاهای قاچاق نیز در مرحله ای وارد فرایند می‌شوند. شهابی بیان کرد: یکی از چالش‌های این قانون این است که تنها مشاغل و اشخاص حقوقی را مشمول دانسته و کشاورزان را از دایره شمول خارج نموده است. این مسئله در اصلاحیه جدید اردیبهشت 1401 برطرف شده است؛ اگرچه اجرای آن برای کشاورز دشوار است.
وی اظهار داشت: چالش اصلی این قانون که بایستی با مشورت بخش خصوصی به یک پیشنهاد خوب جهت اصلاح دست یابیم، این است که جمع صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده باشد.
شهابی ادامه داد: همچنین باید در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم باشد. این مورد برای جلوگیری از فاکتور فروش‌ها و صورت‌حساب‌های صوری در نظر گرفته 
شده است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی