مریم شمالیان- شیرازنوین:
shomalianm@gmail.com

کنترل اجاره‌بها در جامعه نیاز به مهار و کاهش تورم دارد و ابداعاتی که توسط اتحادیه املاک فارس با محوریت پویش مهربانی اجاره‌بهای مسکن به انجام می‌رسد، در صورت کاهش نرخ تورم منجر به پیامدهای مطلوب در حوزه اجاره‌بها خواهد شد.
افزایش قیمت مسکن و به‌تبع آن نرخ اجاره‌بها مشکل اصلی امروز جامعه است که منجر شده تأمین مسکن به‌عنوان یک نیاز ضروری و اولیه به مخاطره بیفتد.
افزایش تورم در جامعه با افزایش نرخ اجاره‌بها رابطه مستقیمی دارد و صاحبخانه‌ای که از میوه و سبزی تا گوشت و مرغ و سایر خرج‌هایی را که روزانه با آن مواجه است، با قیمت بالاتری نسبت به سال قبل تهیه می‌کند، نرخ اجاره خود را با تورم موجود در جامعه می‌سنجد و می‌خواهد آن را به همین نسبت افزایش دهد.
از طرفی وقتی اقدامی برای کنترل قیمت مسکن صورت نگرفته، نمی‌توان با اعمال قوانین به کاهش و کنترل اجاره‌بهای مسکن پرداخت؛ چون در هر صورت صاحبخانه و صاحب ملک در تعیین اجاره خود نقش اصلی را ایفا می‌کند و طبق تورم خواستار افزایش نرخ اجاره خود می‌شود.
اینکه گفته می‌شود صاحبان ملک برای کاهش اجاره وارد میدان شوند و اقدام کنند، طبعاً جواب نمی‌دهد؛ چون کارها با خیریه‌بازی و استفاده از تشکل‌های مردمی لزوماً به سرانجام نمی‌رسد. البته نه اینکه رعایت حال دیگران را کردن بد باشد، اما صاحبخانه‌ای که ملک خود را با هدف تأمین هزینه‌های دیگر خود اجاره می‌دهد، قطعاً تورم را برای افزایش نرخ سالانه اجاره‌بهای خود ملاک قرار داده است.
بیشتر مالکان خانه‌های مسکونی در گفت‌وگوی میدانی که با آنها داشته‌ایم، اظهار کرده‌اند که چطور می‌توان ملاحظه‌گر بود درحالی‌که تورم کنترل نشده است و تأکید دارند که اگر تورم پایین بیاید و اقتصاد درست شود، اوضاع خوب خواهد شد.
یکی از این صاحب‌خانه‌ها که خود را احمد معرفی می‌کند هم می‌گوید: چطور وقتی یک آپارتمان دارم که برای خرج و مخارج خود روی کرایه آن حساب می‌کنم را با قیمت پایین‌تر اجاره بدهم درحالی‌که در برخی از موارد در جامعه شاهد افزایش تورم تا 80 درصد هم هستیم؟
اینکه گفته شده است که در خصوص تخفیف و متعادل‌کردن نرخ اجاره‌بهای مسکن، صاحب‌خانه با مستأجر کنار بیاید، می‌تواند تبعاتی مانند ترویج خشونت در جامعه در مواردی که صاحبخانه و مستأجر با هم روبه‌رو می‌شوند و ممکن است به دلیل عدم رسیدن به توافق دست به یقه هم شوند، داشته باشد.
موضوع دیگر اینکه وقتی دولت در تعهد خود در ساخت یک‌میلیون مسکن عمل نکرده است، به صاحب‌خانه پیشنهاد می‌شود که اجاره مسکن را کاهش دهد یا نسبت به سال قبل افزایش ندهد!
 ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن
از سوی دیگر شاهد هستیم که وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن،‌ سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه‌اندازی کرده است و این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده است.
بدین ترتیب، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملان در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملان خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملان، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه 
الزامی است.
در اولین گام شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت‌شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش‌دانگ به یک مستأجر)، به‌صورت برخط فراهم شده است و مؤجر و مستأجر می‌توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی موردمعامله‌ خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را دریافت کنند.
برای ثبت قراردادهای اجاره، متقاضی بایستی وارد بخش ثبت قراردادهای اجاره (لینک ورود) شود و در این بخش با تکمیل اطلاعات قرارداد لازم، در ۶ مرحله یک قرارداد جدید ایجاد شود؛ همچنین پیشرفت قراردادهای قبلی که در این سامانه ثبت شده، برای متقاضی قابل‌مشاهده بوده و در صورت نیاز می‌توان نسخه‌ الکترونیکی آن را دریافت کرد.
برای استعلام کد رهگیری با انتخاب گزینه «استعلام کد رهگیری» متقاضی به بخشی از سامانه منتقل می‌شود که با واردکردن کد ملی یکی از طرفین قرارداد و همچنین کد رهگیری قرارداد، می‌توان وجود یا عدم وجود قرارداد را استعلام کرده و در صورت لزوم، با کسب تأیید از طرف مورد استعلام، متن کامل قرارداد مشاهده شود. تا اینجای ماجرا به نظر می‌رسد که اقدام خوبی باشد، اما اینکه این سامانه استقلال املاک و مشاوران املاک را تا چه اندازه در نظر دارد، موردبحث قرار گرفته است و باید به شکلی پیش برود که اشتغال املاک را ضعیف نکند.
از سوی دیگر برای کنترل اجاره‌بهای مسکن باید اقداماتی مانند نرخ‌گذاری‌های قانونمند در نظر گرفته شود و به‌گونه‌ای عمل شود که در مناطقی مانند شهر صدرا که تعداد مشاوران املاک زیاد است، سامانه کد رهگیری به‌عنوان یک عامل برای دریافت پورسانت در انجام معاملات مسکن به‌درستی استفاده شود و برخی اجازه دریافت پورسانت‌های گزاف را در معاملات به خود ندهند و قانون هم در این خصوص نظارت کافی اعمال کند. این یک حمایت اصولی از یک حوزه اشتغال است که منفعت گروهی در جامعه ضمن توجه به اشتغال و مردم را در نظر می‌گیرد.
 عدم مهاجرت به شهرها و تلاش برای مهاجرت معکوس
یکی از تأکیداتی که استاندار فارس همواره بر آن توجه داشته است، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و توسعه حاشیه شهرهاست؛ زیرا اگر امکانات برای حاشیه‌نشین‌ها فراهم شود، زمینه مهاجرت به شهرها از روستاها فراهم می‌شود و به‌تدریج حاشیه‌ها هم به شهر الحاق می‌شوند که تبعات فرهنگی و اقتصادی دارد و افزایش اجاره‌بها هم یکی از اینهاست. در عوض باید با اشتغال در روستاها و ایجاد زیرساخت و اشتغال در روستاها زمینه مهاجرت معکوس به روستاها را در استان 
فراهم کنیم.
 ایجاد پویش مهربانی رهن و اجاره به ابتکار اتحادیه املاک فارس
استاندار فارس در نشستی که این هفته با اصحاب رسانه فارس داشت، در خصوص سؤالاتی که در خصوص مسکن و اجاره‌بها پرسیده شد، گفت: با ابتکار تحسین‌برانگیز اتحادیه املاک فارس، پویش مهربانی رهن و اجاره راه‌اندازی شده است و شیراز در دوران کرونا هم شاهد بخشش اجاره توسط برخی مالکان بود که موردتقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی هم قرار گرفت و معتقدیم که باید با تعریف بسته‌های تشویقی از مالکانی که چنین اقداماتی می‌کنند، تقدیر شود.
دکتر محمدهادی ایمانیه ادامه داد: نقش مشاوران املاک در بازار اجاره مسکن نقشی انکارناپذیر است و ابتکار برای راه‌اندازی چنین پویشی قابل‌تقدیر است.
وی تأکید کرد: برخی مالکان افزایش بیش از حد منطقی اجاره‌بها را می‌خواهند اعمال کنند که برای آرام‌کردن بخشی از التهاب بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از مالکان آنها اثربخش خواهد بود و سامانه مردم‌رسی برای شناسایی این خانه‌ها در نظر گرفته شده است.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با تأکید بر نظارت مستمر بر مشاوران املاک، با تمرکز بر شناسایی و برخورد سلبی با بنگاه‌های غیرمجاز هم اظهار کرد: اتحادیه املاک باید بنگاه‌های غیرمجاز را شناسایی کند و مشاوران املاک غیرمجاز تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، فرصت اخذ پروانه و مجوز داشته‌اند و در غیر این صورت، تعطیل خواهند 
شد.
ایمانیه، ضریب محاسبه حق بنگاه‌داری را از دیگر عوامل افزایش اجاره‌بها دانست و گفت: تعیین درصد ثابت توسط کمیسیون مشاوران املاک در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مؤثر است که تحقق آن به تدوین آیین‌نامه‌ای جامع و کامل در این خصوص نیاز دارد.
وی ادامه داد: اگر صاحب‌خانه‌ها تمایل به افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها دارند، بنگاه‌های املاک موظف شده‌‌اند از انعقاد قرارداد خودداری کنند و مراتب را به کمیته ویژه‌ای ارجاع دهند.