یازدهم خردادماه؛ یک روز شاید سرنوشت‌ساز برای فوتبال ایران. روزی که سر و کله قانونی به نام سقف بودجه پیدا شد.
اولین چیزی که صرفاً با طرح چنین موضوعی به ذهن خطور می‌کند این است: «از کجا می‌خواهند بفهمند؟»
از کجا می‌خواهند بفهمند که چه کسی یا کدام تیم، سقف بودجه را رعایت کرده یا نکرده؟ چه کسی، چه ارگانی و چگونه می‌خواهد بر آن نظارت کند؟
اما احتمالاً برای کسانی که بحث فسادهای مالی و زد و بندهای پشت پرده آزارشان می‌دهد، تصویب چنین قانونی به صورت پیش‌فرض، چیز خوشایندی است.
یکی از فواید ابتدایی رسانه‌ای شدن جزئیات این قانون، این بود که دستمان بیاید حدوداً چه میزان در فوتبال ما و عمدتاً از جیب بیت‌المال، هزینه می‌شود؛ اگر نگوییم هدر می‌رود.
افشین پیروانی یکی از نخستین کسانی بود که علیه این قانون موضع‌گیری کرد و گفت: «اینطوری که 350 میلیارد بیشتر نمی‌توانیم هزینه کنیم!» یعنی 350 میلیارد تومان، رقمی اندک برای هزینه‌های یک تیم در فوتبال کشور ما محسوب می‌شود. 
آیا در سال‌های گذشته هم چنین رقم‌هایی مطرح می شد؟ چرا باشگاه‌ها برای احترام به هوادارانشان هم که شده، این شفاف‌سازی را انجام نمی‌دادند تا مشخص شود تقریباً چه میزان از بودجه‌های دولتی برای فوتبال هزینه می‌شود.
حالا سقف بودجه‌ای تعیین شده و نمی‌دانیم چه نهادی و به چه صورتی می‌خواهد بر این سقف نظارت کند. فقط اخطارها و تهدیدهایی در برخی صفحات متن 7 صفحه‌ای ابلاغیه این قانون به چشم می‌خورد که می‌گوید: اگر فهمیدیم تخلف کرده‌اید، جریمه‌تان می کنیم.
برویم ببینیم به طور خلاصه در متن این قانون چه آمده است:
1-آورده شده که قانون سقف بودجه به «درخواست کتبی مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر» تهیه و تصویب شده است!
2-گفته شده که جمع ارقام کلیه قراردادها نمی‌تواند از سقف بودجه مصوب فراتر باشد. در جایی دیگر هم اشاره شده که در قراردادهای ارزی، ارقام بر مبنای دلار 50 هزارتومانی تبدیل به ریال می‌شود و جمع مقادیر ارزی و ریالی نباید از سقف، تجاوز کند.
3-ذکر شده است  که با توجه به ضرورت ایجاد حسن عملکرد مالی در لیگ حرفه‌ای و با عنایت به «موافقت عمومی مدیران باشگاه‌های لیگ برتر» این کار انجام شده است.
4- حداکثر 250 میلیاردتومان به‌عنوان میانگین اولیه برای هر باشگاه به طور مساوی. سپس در چند بند اشاره می‌شود که برای تیم‌هایی که رتبه‌های اول تا چهارم فصل قبل را کسب کرده‌اند 20درصد سقف پایه(50 میلیارد تومان) تیم‌هایی که مجوز حرفه‌ای دریافت کرده‌اند 10درصد(25 میلیارد تومان)، تیم‌هایی که مجوز حرفه‌ای دریافت نکرده‌اند و می‌خواهند مجوز ملی دریافت کنند 10 میلیارد تومان می‌توانند سقف را بالاتر ببرند و مورد آخر هم به ترانسفر بازیکنان و سود حاصله از فروش در پنجره نقل و انتقالات زمستانی سال گذشته و تابستان سال جاری اشاره می‌کند که 50 درصد آن می‌تواند به مبلغ ابتدایی اضافه شود.
5-در صفحات بعدی فرم‌هایی وجود دارد که باید در آنها تعداد بازیکنان، مربیان و کلیه عوامل تیم‌ها که با آنها قرارداد بسته می‌شود، ذکر شود. در یکی دیگر از آنها هم بودجه مصوب صرفاً جهت پرداخت حقوق و دستمزد ذکر می‌شود و در دیگری، بودجه مصوب برای تمام هزینه‌کردهای باشگاه «صرفاً در رشته فوتبال».
با نگاهی به موارد بالا در می‌یابیم که فارغ از اینکه چگونه می‌توان بر رعایت چنین قانونی نظارت کرد، دغدغه‌مندی از سوی مسئولان نسبت به فشار افکار عمومی، جای بسی خرسندی دارد. همین که دست و دل مدیران برای بستن قراردادهای هنگفت، به خصوص با خارجی‌ها، بلرزد، حداقل سود تصویب چنین قانونی است.
ممکن است در شروع کار نیز با مشکلاتی روبه‌رو باشیم، اما با پخته تر شدن این قانون در آینده، می‌توان به جلوگیری از فساد(تا هر جایی که امکانش هست) امیدوار بود. کسانی هم که با چنین طرحی مخالفت می‌کنند اگر نتوانند دلایل قانع‌کننده‌ای بیاورند از سوی افکار عمومی در مظان اتهام قرار خواهند گرفت. به هرحال می‌توان حداقل یک فصل به این قانون فرصت داد تا خودش را نشان بدهد. شاید برخی نگران از دست رفتن جام‌ها یا شکست مقابل رقبای خارجی باشند، اما می‌ارزد؛ می‌ارزد که ببینیم چه میزان از این دغدغه‌های مسئولان واقعی بوده است و چقدر می‌توانند آن را اجرا کنند.