با توجه به هشدار رهبر معظم انقلاب در خصوص مشکل کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت باید اقدامات اصلاحی لازم را در این خصوص با سرعت بیشتری عملیاتی کنند.
به گزارش تسنیم، چند سالی است که یکی از محورهای موردتأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد و مهار تورم همراه با رشد تولید است؛ بر همین اساس نام‌گذاری سال‌ها مسیر و نقشه راه برای جهت‌گیری دولت‌ها در آن سال و نوعی شعار اصلی سال محسوب می‌شود. از سال 96 تاکنون رهبری معظم دائماً به نکته‌ای تأکید دارند و این امر در نام‌گذاری این سال‌ها به‌خوبی مشهود است و آن مسئله حمایت از کالای ایرانی و تولید است.
ایشان حدود 10 ماه قبل در سخنرانی‌ای که شهریورماه سال گذشته در جمع مسئولان دولتی داشتند، یکی از نکات کلیدی و حیاتی تولید را که در سال‌های اخیر چالش‌های جدی و مهمی را برای تولید به ‌وجود آورده است، بیان کردند و از مسئولان ذی‌ربط خواستند که نسبت به این امر توجه کافی را داشته باشند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص تولید صنعتی، با اشاره به مشکل کمبود سرمایه در گردشِ واحدهای تولیدی، تأمین این سرمایه را وظیفه بانک‌ها خواندند و گفتند: بانک مرکزی سخت‌گیری‌های بجا و به‌موقعی را در خصوص کنترل ترازنامه بانک‌ها آغاز کرده است، اما باید مراقبت شود که این کنترل‌ها بر فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها همچون خرید زمین و سکه یا فعالیت‌های بنگاه‌داری آنها اِعمال شود و تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی آسیب نبیند.
عدم تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و کاهش تولید در نهایت منجر به تورم می‌شود. تجربه سال‌های گذشته خصوصاً سال 1401 (هم‌زمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی) به‌خوبی نشان می‌دهد که هرگاه نرخ ارز با جهش روبه‌رو شود، علاوه بر تبعات تورمی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها، چالش دیگری تحت عنوان مشکل تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز گریبان اقتصاد را خواهد گرفت که همین امر نیز در نهایت منجر به تورم خواهد شد. لازم به ذکر است به‌طور خلاصه تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود 15میلیارد دلار ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو تخصیص پیدا می‌کرد. این میزان ارز با نرخ 4200تومانی عرضه می‌شد و سرمایه در گردش ریالی متوسط سالیانه اجرای سیاست رقم تقریبی 60هزار میلیارد تومان بود.
پس از حذف ارز ترجیحی اما میانگین نرخ تسعیر همان 15میلیارد دلار به حدود 25هزار تومان افزایش پیدا کرد. به این ترتیب سرمایه در گردش موردنیاز نیز از 60هزار میلیارد تومان به 360هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که مشخصاً این امر تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به‌همراه داشت و در ادامه منجر به کاهش تولید و افزایش تورم شد. عبرت‌های حذف ارز ترجیحی در 1سالگی کاهش نرخ ارز، تنها راه مهار پایدار تورم نامتعارف است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی بتواند با اجرای گام‌های بعدی سیاست تثبیت، نرخ ارز سامانه مبادله ارز و طلا را کاهشی کند (نرخ برگشت ارز صادراتی و نرخ ارز تأمین‌کننده واردات)، مشخصاً توانسته است نقدینه‌خواهی و عطش بازار و بنگاه‌های تولیدی را تا حد قابل‌قبولی کاهش دهد و مانع از کاهش تولید بنگاه‌های تولیدی و صنعتی شود. در واقع این‌طور می‌توان می‌گفت، هم‌اکنون که ثبات نرخ ارز در بازار غیررسمی دستاوردهای سیاست تثبیت را محسوس‌تر کرده است و چشم‌انداز کاهش تورم به‌نظر قابل‌دسترس‌تر از گذشته شده است، بانک مرکزی باید به‌سمت پیاده‌سازی فاز دوم سیاست تثبیت (عرضه تمام ارزهای صادراتی با نرخ پایه 28500 تومان) گام بردارد و تا جای ممکن بازار غیررسمی را که اعدادی تحت‌تأثیر کانال‌های تلگرامی در آن به‌عنوان مبنا قرار می‌گیرد، کوچک‌تر کند و تا حد توان نرخ ارز رسمی را کاهش دهد.
لازم به ذکر است اگرچه دستاورد بانک مرکزی در کاهشی کردن روند نقدینگی دستاورد بزرگی محسوب می‌شود، اما اتکای صرف به این سیاست می‌تواند فضای تبعات رکودی سنگینی برای اقتصاد ایران به‌همراه داشته باشد.
گفتنی است، بدون کاهش نرخ ارز رسمی (که نیاز بنگاه‌های تولیدی را به نقدینه‌خواهی و سرمایه در گردش کاهش دهد)، به‌دلیل عدم اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی جهت تأمین سرمایه در گردش، طبیعتاً تولید با افت قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد.
چرا کاهش نرخ ارز رسمی منجر به کاهش نقدینه‌خواهی خواهد شد؟
به ‌عبارت دیگر با کاهش نرخ دلار در بازار مبادله به نرخ 28500 تومان از طریق سازوکار بورس کالا بنگاه‌های تولیدی می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز را با هزینه کمتری (افت بیش از 30درصدی) تهیه کنند و این موضوع عطش نقدینه‌خواهی را به‌صورت خودکار کاهش می‌دهد.
هم‌اکنون از آنجا که نرخ بازگشت ارز صادراتی و ارز واردات در بازار دوم نیما یا بازار مبادله با نرخ 37هزار تومان تأمین می‌شود، نرخ تسعیر ارز در بورس کالا برای محاسبه قیمت پایه محصولات عرضه‌شده نیز 37هزار تومان است.
نکته دوم اینکه حدود 70 الی 80 درصد از واردات کشور مربوط به اقلام واسطه است. با کاهش نرخ ارز واردات هزینه تولید نیز به‌صورت مستقیم کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است یکی از هزینه‌های مستقیم تولید موضوع تسهیلات بانکی است؛ در واقع وقتی قیمت تمام‌شده مواد اولیه کاهش یابد، میزان تسهیلات بانکی نیز به‌صورت مستقیم کاهش خواهد یافت که این موضوع به کاهش نقدینه‌خواهی منجر خواهد شد.
بر همین اساس صرف اتکا به کنترل ترازنامه بانک‌ها، عطش نقدینه‌خواهی در اقتصاد ایران را روز به روز بالا خواهد برد که خودش می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های مختلفی در اقتصاد ایران شود و تبعات سنگینی به‌همراه داشته باشد.
دولت و بانک مرکزی در برهه تصمیم‌گیری مهم ارزی قرار دارند
همچنین باید تأکید کرد بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت این روزها با تغییر ریلی که به‌سوی سیاست تثبیت داده‌اند، توانسته‌اند افسار تورم را تا حدودی بکشند و موجب شده است طبق آمارها بالاخره در ماه‌های اخیر شاهد روند نزولی تورم باشیم.
همچنین کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو و مسکن نیز نشان می‌دهد که سیاست تثبیت توانسته است به دستاوردهای حداقلی خود در این برهه حساس برسد؛ اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که ادامه اجرای این سیاست اگر با کاهش نرخ ارز رسمی (نرخ ارز در سامانه مبادله ارز و طلا) همراه نشود، می‌تواند چالش‌های مهمی را برای تولید رقم بزند.
در واقع با کاهش نرخ ارز رسمی در بازار مبادله از طریق سازوکار بورس کالا، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز را با هزینه کمتری تهیه کنند و این موضوع عطش نقدینه‌خواهی را به‌صورت خودکار کاهش خواهد داد. لازم به ذکر است، در مقطع کنونی ترازنامه بانک‌ها به‌شدت تحت کنترل است و اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی که شریان‌های اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند، محدود شده است، می‌تواند در نهایت منجر به کاهش تولید و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی شود.
بنابراین به ‌نظر می‌رسد در این برهه بانک مرکزی و به‌طور کلی دولت، باید هرچه سریع‌تر تا تبعات چالش کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی دامن‌گیر اقتصاد نشده است، تصمیمی مهم و کلیدی در این رابطه اتخاذ کنند.