پس از برگزاری دادگاه نخستین رسیدگی به اتهامات فساد مالی تعدادی از مدیران شهری در دادگاه کیفری ۲ شیراز، دادگستری استان فارس طی بیانیه‌ای ضمن اعلام خبر صدور رأی بدوی این پرونده، از ابلاغ قانونی رأی صادره به اصحاب پرونده خبر داد و تأکید کرده که این رأی غیرقطعی و قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر است.
در بیانیه دادگستری استان فارس آمده است: پس از برگزاری دادگاه و رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳ تن از مسئولان شهری شیراز و کارکنان و سایر مرتبطان در پاسخ به برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی در فضای مجازی، مواردی متذکر می‌شود.
۱. پرونده مذکور طی یک فرایند قانونی دقیق از بدو تشکیل در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در دستور رسیدگی قرار گرفت و پس از تکمیل تحقیقات و همچنین صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال گردید.
۲. مطابق کیفرخواست صادره، اتهامات تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، غصب عنوان، جعل سند رسمی، صدور گزارش خلاف واقع، پرداخت رشوه، تبانی در معاملات یا مناقصه و مزایده‌ها و تضییع اموال و وجوه دولتی علیه ۱۳ تن مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.
۳. در رسیدگی نخستین به پرونده مذکور در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز، کلیه متهمان پرونده از حقوق قانونی خود مطلع و از حضور وکیل مدافع برخوردار بوده و کلیه مقررات آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده رعایت شده است.
۴. در رأی صادره ۱۲ تن ضمن محکومیت، به مجازات‌های حبس تعزیری، شلاق، جزای نقدی، استرداد وجوه و انفصال موقت و دائمی از خدمات دولتی محکوم شده‌اند و یک نفر از افراد مطرح در این پرونده نیز از اتهامات وارده تبرئه شده است.
۵. رأی صادره از دادگاه کیفری ۲ شیراز، بدوی و از زمان ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل‌اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس می‌باشد.
۶. با توجه به عدم قطعیت حکم صادره، انتشار اسامی و جزئیات رأی و میزان مجازات هرکدام از متهمان غیرقانونی بوده، فلذا اشاره به اسامی افراد مطرح در پرونده و اشاره غیرموثق و غیرکارشناسی به جزئیات رأی صادره، تخطی از قانون و امری غیرمتعارف است که ضمن آنکه مصداق نشر اکاذیب می‌باشد، صرفاً باعث جوسازی دروغین و منحرف شدن افکار عمومی از واقعیت‌ها خواهد شد.