یکی از مسائل مطرح‌شده در حوزه زنان در سال ۱۴۰۲، بحث تأخیر در ازدواج دختران است. سن ازدواج برای مردان ۳۰.۷ و برای زنان ۲۶.۵ بوده است. در این راستا یکی از نمایندگان مجلس، آمار دختران مجرد بالای ۳۰ سال را ۲میلیون و ۱۰۰هزار نفر اعلام کرده و گفته نزدیک به چهارمیلیون و ۶۰۰هزار دختر و پسر مجرد در جامعه داریم که جای نگرانی برای افزوده شدن بر این گروه هدف وجود دارد.
پدیده تأخیر در ازدواج به دنبال خود تأخیر در ولادت‌ها یا حتی تعداد فرزندان خواهد داشت؛ به طوری که در فصل بهار ۱۴۰۲ تعداد ولادت‌های ثبت شده به ۲۵۲هزار و ۶۵۱ نفر رسید که نسبت به زمستان ۱۴۰۱، ۱۱هزار و ۷۱۲ نفر و نسبت به فصل بهار ۱۴۰۱، چهارهزار و ۹۹۸ نفر کاهش یافته است.
تأخیر در ازدواج دختران به عنوان یک مسئله اجتماعی تحت تأثیر علل و عواملی است که از آن جمله می‌توان به تحصیلات زنان اشاره کرد. تحصیلات زنان از چند جنبه زمان ازدواج و فرزندآوری را برای زنان به تأخیر می‌اندازد. از یک سو گذران دوره‌های تحصیل در مقاطع عالی و به دنبال آن یافتن شغل متناسب با مدرک، زمان را برای ازدواج دختران و همچنین فرزندآوری به تعویق می‌اندازد. از سوی دیگر تحصیلات و شغل و درآمدزایی به زنان قدرت تصمیم‌گیری در امور خانه و خانواده و آینده خود و فرزندان را می‌دهد و همین سبب می‌شود در برخی موارد با تأخیر در فرزندآوری و در نتیجه کاهش جمعیت مواجه باشیم.
افزایش تحصیلات از طریق دسترسی به منابع اطلاعاتی مختلف نیز می‌تواند باعث تغییر نگرش افراد نسبت به نقش‌های جنس مخالف شود. مطالعات انجام‌شده در این حوزه نشان می‌دهد زنان تحصیل‌کرده از مردان انتظار بیشتری برای مشارکت در انجام کارهای خانه یا نگهداری از فرزندان دارند؛ حال آنکه در جامعه ما مردان به طور متوسط زمان کمی را به چنین اموری اختصاص می‌دهند.
یکی دیگر از دلایل تأخیر در ازدواج، مسئله ریسک‌پذیری در سبک‌های جدید زندگی است. طبق نظریه اجتناب از خطر، افراد زمانی که در شرایط ناامنی اقتصادی و عدم قطعیت بالا قرار دارند، از ریسک‌های غیرضروری در زندگی‌شان اجتناب می‌کنند.
در شرایطی که بازار کار به‌شدت رقابتی باشد و موقعیت‌های شغلی ثبات کافی نداشته باشند، ریسک ازدواج و تشکیل خانواده افزایش می‌یابد؛ بنابراین افراد ازدواج خود را به تأخیر می‌اندازند. در واقع باید گفت شرایط رقابتی و بی‌ثباتی بازار کار سبب شده تا جوانان به جای اینکه به‌دنبال تشکیل خانواده و تعهدات آن باشند، بر سرمایه انسانی خود سرمایه‌گذاری کنند.
با توجه به مشکلات پیش روی ازدواج، تمایل برای فرزندآوری نیز کاسته شده است. همین چالش‌ها به نوعی خود را در روندی مانند سقط جنین نیز نشان می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه زنان در سال ۱۴۰۲، موضوع سقط جنین بود؛ موضوعی که رئیس‌جمهور اواخر فروردین‌ماه سال گذشته در جلسه ستاد ملی جمعیت به آن اشاره کرد و با نگران‌کننده خواندن آمارهای مربوط به آن بر ضرورت توجه وزارت بهداشت نسبت به این موضوع و هماهنگی بیشتر با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه تأکید کرد. صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف شدند مسائل شرعی مرتبط و همچنین عوارض و پیامدهای فردی و اجتماعی آن در جامعه را بیشتر تبیین کنند. حالا در کنار تمامی گفتارها و توجهات به این حوزه، آن هم در حد تریبون‌های رسمی، باید دید چه اقدامی در عمل برای تشکیل پایدار خانواده انجام شده است. این در حالی است که اقتصاد پاشنه آشیل ازدواج و فرزندآوری محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت با مرگ رشد جمعیت روبه‌رو خواهیم شد.