پای حقوق کارگران که به میان می‌آید، درباره ماده 41 قانون کار زیاد شنیده می‌شود
مزد و رودربایستی با شرکای اجتماعی 

معاون روابط کار: با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند، در لایحه پیشنهادی ارسال‌شده 
به مجلس، وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند
فرزاد وثوقی- گروه خبر
 موضوع حداقل دستمزد کارگران همچنان محل مناقشه است. دولت توپ را به زمین نمایندگان مجلس انداخته است تا رقم نهایی را اعلام کنند و مجلس به دنبال شرکای اجتماعی کمتر از یک‌ماه فرصت دارد تا جامعه 40میلیونی کشور را ساماندهی نماید چرا که جمعیت خانواده کارگری بالغ بر نیمی از جمعیت کشور است وهر گونه تصمیم اشتباه دراین رویداد می‌تواند بار امنیتی ، اجتماعی واقتصادی خاصی داشته باشد. اما سؤال مطرح شده این است که چرا دولت ومجلس، نماینده کارفرمایان و درانتها نمایندگان، کاری تا کنون نتوانسته‌اند براساس ماده 41 قانون کار به میزان حقوق وابسته براساس نرخ تورم موجود و واقعی برسند و این شائبه به وجود می‌آید که برخی دنبال بهانه برای برهم‌زدن نظم اجتماعی و درنهایت خانواده عظیم کارگری هستند.  کارگران از نمایندگان قوی برخوردار نیستند چرا که تا کنون تنها از موضع ضعف سخن گفته‌اند تا قدرت، این درحالی است که سرمایه‌های انسانی یا همان نیروی کار اصلی‌ترین عامل تولید است.  پای حقوق کارگران که به میان می‌آید درباره «ماده 41 قانون کار» زیاد شنیده می‌شود. 
ماده 41 قانون کار چیست؟ 
بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود. کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است. در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: برای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم.
به گزارش اقتصادنیوز، وی افزود: با توجه به این که در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند. در بیشتر سال‌ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به حداقل دستمزد ناراضی بودند، با این اقدام انگشت اتهام از شورای عالی کار برداشته می‌شود.