آن‌طور که به‌ نظر می‌رسد، طرح همسان‌سازی حقوق‌ها و دستمزدها و نیز افزایش سنواتی این دو مورد مهم به پای گریزان تورم لحظه‌ای نمی‌رسد. حقوق‌بگیران و حداقل‌بگیران را هرچه تقویت کنیم، باز هم از قافله تورم لحظه‌ای فرسنگ‌ها فاصله دارند. آنچه دولت درمورد تورم سالانه در آمارها اعلام می‌کند، یک طرف ماجراست و آنچه در بازار مشهود است و احساس می‌شود طرف دوم و اصلی ماجراست. 
هرچند مهم آن است که تورم گریبان ملت را گرفته و دولت سیزدهم که با شعار مهار تورم و توجه به معیشت محرومین آغاز به کار نمود، تاکنون نتوانسته است جلوی تورم را بگیرد. از طرفی تورم محصول عینی افزایش قیمت دلار است و دلار با گریز از دالان‌های قیمتی سعی در بی‌هویتی بازار تولید و مصرف را دارد. در نگاهی دیگر باید به اصالت دلار‌های موجود در بازار پرداخت. حجم دلار موجود در بازار شک‌برانگیز است که چگونه دلار، این اسکناس معجزه‌گر توانسته با این حجم در بازار خرید و فروش شود و بی‌ثباتی را به همراه بیاورد. 
دلار در شمول قوانین قاچاق است و تنها راهی که می‌تواند وارد بازار شود، یا کانال‌های بدون نظارت مرزی است یا توسط بانک مرکزی در سطح بازار پاشیده می‌شود. هرچه هست، حجم دلار موجود در بازار می‌تواند ضربات سنگینی را به اقتصاد ایران وارد کند. این از آن جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که بسیاری از تجار ایرانی قادر به ورود دلارهای خود به کشور و تبدیل آن به ریال نیستند؛ چراکه هم موانع بانکی و تحریمی دارند و هم نرخ ارز در کشور با آنچه تجار ما تقاضا دارند، همخوانی ندارد. 
اینک بازار آنقدر عرصه را به حقوق‌بگیران تنگ کرده است که به هر میزان حقوق‌ها را افزایش دهیم، باز هم به گرد پای تورم نمی‌رسد. راهکار اصلی برای دولت، مهار تورم است؛ آنچه رهبر معظم انقلاب در شعار سال به آن تأکید دارند و در شروع مجلس یازدهم و دولت سیزدهم آن را به کابینه و نمایندگان مجلس یادآور شدند. هرچند هم دولت و هم مجلس قادر نبودند در ماجرای مهار تورم و رشد تولید قدم‌های مثبتی بردارند، اما اینک نمایندگان مجلس دوازدهم با همان شعارهای معیشتی در حال جلوس بر کرسی‌های سبز هستند. 
باید دید نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس قادر خواهند بود حتی یک طرح برای مهار تورم و رشد تولید یا مشارکت مردم در حوزه اقتصادی ارائه کنند؟ 
متأسفانه دولت و مجلس از تیم‌های قوی اقتصادی متشکل از بدنه دانشگاه برخوردار نیستند و به‌جرئت می‌توان گفت اقتصاد ایران علم‌محور نیست و دائم در حال وصله‌پینه آن هستیم. دولت با به‌دست‌گیری تمامی دروازه‌های اقتصادی حتی ساخت مسکن، اقتصاد را فلج کرده و به دو بخش خصوصی و تعاون مجال فعالیت نمی‌دهد. 
اگر بخش‌های تعاونی و خصوصی وارد گود اقتصاد ایران می‌شدند، می‌توانستیم امیدوار باشیم که اقتصاد با تکانه‌های مثبتی مواجه شود و از بی‌رمقی فعلی خارج گردد. اما عدم تعامل با اقتصاد جهانی، بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد ایران است. ما باید به هر نحو در احیای برجام بکوشیم یا آنکه معادل برجام به یک نتیجه قطعی برای رونق اقتصاد و رشد تولید برسیم. لازمه این کار دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به دور از شعارهای روزمره است؛ چراکه اقتصاد و معیشت مردم نه گفتاردرمانی می‌شود و نه امیدی به احیای آن است. درواقع در شرایط تحریمی نمی‌توان انتظار رشد تولید را داشته باشیم؛ چراکه وضعیت صنایع ما، صنایعی فرسوده و در نتیجه تولیدی بدون کیفیت است که در عرصه‌های جهانی حرفی برای گفتن ندارد.
ما بر این نکته تأکید داریم که ایران در چهل سال گذشته مورد تحریم قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان قرار گرفته و اینک باید به فرسودگی آن اذعان داشته باشیم؛ چراکه بدون این باور قادر نخواهیم بود قدم‌های مثبتی برداریم. محصول این عدم باور چیزی شبیه به بابک زنجانی است که با قانون یا بدون قانون، با نظارت یا بدون نظارت قصد دورزدن تحریم‌ها را داشته و البته دور زدن تحریم به معنای واسطه‌گری و واسطه‌پروری است و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم می‌گذارد که مهم‌ترین آن تورم و گرانی است. روی دیگر سکه برای دور زدن تحریم‌ها توسعه صنعت قاچاق است. ما با دور زدن تحریم‌ها به موجه‌سازی صنعت قاچاق و واسطه‌گری پرداخته‌ایم وآن را به نوعی قانونی کرده‌ایم؛ در حالی که در یک فرصت مناسب باید به ضربات تحریم‌ها اذعان داشته باشیم و در معادله‌ای خاص روابط اقتصادی با جهان را ترمیم کنیم.