مسعود پزشکیان هیچ وعده‌ای به مردم نداده است که دست آخر خودش را بدهکار کند. به قولی آمده تا سیاست‌های برنامه هفتم توسعه را اجرا کند. برنامه‌ای که در مجلس مصوب شده و همه و همه در تدوین آن نقش داشته و دارند. در این مسیر باید در اولین قدم، قلم مفسدی را خرد کند تا چوب لای چرخ دولت نگذارند. در واقع رئیس‌جمهور باید بازیکنان معرکه فساد را از زمین بازی اخراج کند. در این صورت است که مهندسی سیاسی دولت وفاق ملی با توفیق همراه خواهد شد. 
حمایت از بازار سرمایه چیزی زیر صفر است و دولتی‌ها با بی‌اعتنایی خاصی، سال‌هاست بورس را به حال خودش رها کرده‌اند. گفته می‌شود سهم دولت در صنعت خودروسازی حدود 5 درصد است، اما میزان دخالت دولت در صنعت خودروسازی بالغ بر 100درصد است. درواقع صنعت خودروسازی در انحصار دولت و بخش خصولتی است، تا بخش خصوصی با نماد ایران‌خودرو سایپا!
در وضعیت مسکن نیز ثباتی در جریان نیست تا جوانان بتوانند زندگی مشترک خود را آغاز کنند. در بازار اشتغال نیز وضعیت بحرانی است و اگر شغلی پیدا شود، با کف حقوق قانونی اداره کار زیر 10میلیون نمی‌توان از دختری خواستگاری کرد و افق‌های پراُمید را برای او تشبیه نمود. 
وضعیت آموزش عالی نیز تعریفی ندارد و فارغ‌التحصیلان فقط میلیون‌میلیون پول به دولت یا بخش‌های خصولتی آموزش عالی پرداخت می‌کنند؛ بدون آنکه این نظام طرحی برای اشتغال پس از تحصیل و نیاز بازار کار به رشته‌های دانشگاهی داشته باشد. تنها راه باز که آن هم هزینه‌های سنگینی دارد، مهاجرت است. هرچند تمامی افراد مهاجر در صف نخبگان نیستند، اما در صف جوانان ایرانی هستند.
جامعه ایرانی به‌شدت در حال سالمندی است و زاد و ولد در آن خاتمه‌یافته تلقی می‌شود. با وضعیتی که دولت‌ها برای اقتصاد ایران و ایرانی درست کرده‌اند، نمی‌توان امید داشت که نسل سوم و چهارم دست به کار توسعه جمعیتی شوند و این یک بحران بزرگ فرهنگی‌اجتماعی است که می‌تواند به کاهش اقتدار نظامی کشور نیز منتهی شود. از طرفی وقتی جمعیت جوان افول کند، دولت‌ها ناگزیر تن به پذیرش مهاجرانی خواهند داد که با فرهنگ و آداب و دین ایرانی بیگانه هستند و به سرعت هویت ملی این کشور زیر سؤال خواهد رفت. 
اگر تصور کنیم برای اجرای این طرح که موسوم به افول ایران است، برنامه‌ریزی‌های وسیع و گسترده‌ای انجام شده باشد، می‌توانیم دریابیم که تاکنون تمامی بخش‌های این طرح با موفقیت انجام شده است؛ اول سقوط اقتصادی و دوم سقوط جمعیتی و در پی آن سقوط هویتی در ایران. حالا اما تجمیع اطلاعات و اخبار منتشره در سایت‌های داخلی حکایت از بحران بزرگی فراروی دولت چهاردهم دارد. دولتی که قرار است وضعیت را سامان‌دهی کند، اما رئیس دولت نه در دوران رقابت انتخاباتی و نه در دوره تنفیذ و تحلیف هیچ قولی به مردم نداده است و قصد دارد در اولین قدم، دولت وفاق ملی را تشکیل دهد. 
اگر به مهندسی سیاسی طرح موصوف به دولت وفاق ملی توجه کنیم، هیئت حاکمه به این نتیجه مهم رسیده‌اند که باید باور کرد که باورهای مردم نسبت به عملکرد سران به‌شدت دچار تردید شده است. نمایش بزرگ این بی‌اعتمادی در انتخابات مجلس اخیر و نیز ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم هویداست. آنجا که برخی سیاست‌مداران دولت چهاردهم نیز عنوان کرده‌اند که اول باید به فکر بازگشت اعتماد آن دسته از جامعه کثیر ایرانی باشیم که در انتخابات شرکت نکرده‌اند. 
مشارکت در انتخابات یا عدم مشارکت در آن با آمارسازی حل‌وفصل نمی‌شود؛ چراکه این آمار یک آمار میدانی و محصور به مشاهده است. اما در این دوره باید کاری کرد تا اعتماد‌ها بازگردد و به رشد 98درصدی انتخابات جمهوری اسلامی در اواخر دهه 50 برسیم. حالا دولت پزشکیان باید با انتخاب چهره‌های غیرمتصل به شبکه فساد، کابینه‌ای را تشکیل دهد که فقط در چهار سال پیش رو خدمت کنند تا از برخی کاستی‌ها، کاسته شود؛ در غیر این صورت فلاکت از معرکه بی‌تدبیری و فساد خارج نخواهد شد. امیدواریم دولت چهاردهم مردانه از نوع مردان نسل اول و دوم انقلاب پای کار باشد تا ابرچالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حصار تدبیر و امید قرار گیرد.