[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۱۱۴
  • دوره جدید

تحقق رشد صادرات در مسیر سخت ، روزنامه شیراز نوین

 شهرام شاهد- گروه خبر 
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: ما در بخش تولید و صادرات کشور شاهد تعداد زیاد نامه و بخش‌نامه‌هایی هستیم که بدون اطلاع قبلی و یک‌شبه با بهانه‌های مختلف تصمیم می‌گیرند صادرات برخی از کالاها را ممنوع کنند که انتظار ما این است که دروازه صادرات و واردات کشور در اختیار سازمان توسعه تجارت باشد؛ زیرا این سازمان مصوبات شورای عالی صادرات را نیز ابلاغ می‌کند و اگر قرار بر ممنوعیتی باشد، همان‌طور که قانون نیز تسریع کرده، در یک فرجه زمانی ۱۵روزه قبل از تصویب اعلام شود تا صادرکننده ما مشمول خسارت‌های کلان نشود.
محمدصادق حمیدیان در هفتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور برگزار شد، از رشد ۳۵ درصدی میزان صادرات این استان از سال ۸۵ تاکنون خبر داد و گفت: این رقم، عدد قابل‌قبولی بوده و جزو شاخص‌های مثبت استان فارس است.
او گفت: علی‌رغم تمام دست‌اندازهایی که در سطح کشور برای دریافت کارت بازرگانی ایجاد شده، در یک نگاه بلند مدت میزان صادرات استان فارس ازسال ۸۵ تاکنون با رشد سالانه ۳۵ درصدی مواجه شده که در میان اعداد غیر قابل توجیه اقتصادی، عدد قابل قبولی است و جزو شاخص‌های مثبت استان فارس است.
وی بیان کرد: این در حالی است که ۵ طرح بزرگ تولیدی و صنعتی در استان در حال انجام است که اگر هرچه زودتر تکمیل شده و به بهره‌برداری برسد، میزان صادرات استان فارس در یک دوره ۱۸ تا ۲۴ماهه به عدد ۵میلیارد دلار خواهد رسید.
حمیدیان افزود: در حال حاضر درخواست بیش از یک‌سوم کارت‌های بازرگانی استان فارس در فرایند اداری تمدید یا صدور معطل مانده است که اگر تفویض اختیارها به استان‌ها انجام شود، ضمن اینکه باید اهلیت دریافت‌کنندگان کارت‌ها در استان‌ها تشخیص داده شود، شاهد تسریع در روند صدور کارت‌های بازرگانی و انجام امور تجارت بین‌الملل خواهیم بود.
وی با ابراز گلایه از تصمیم‌های کلان کشور در بخش صادرات کشور اضافه کرد: متأسفانه تصمیم‌های خلق‌الساعه و یک‌شبه بخش تجارت خارجی کشور را با مشکلات بی‌شماری مواجه می‌کند که ضرر آن را تاجر، بازرگان و تولیدکنندگان ما می‌دهند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: ما در بخش تولید و صادرات کشور شاهد تعداد زیاد نامه و بخش‌نامه‌هایی هستیم که بدون اطلاع قبلی و یک‌شبه با بهانه‌های مختلف تصمیم می‌گیرند صادرات برخی از کالاها را ممنوع کنند که انتظار ما این است که دروازه صادرات و واردات کشور در اختیار سازمان توسعه تجارت باشد؛ زیرا این سازمان مصوبات شورای عالی صادرات را نیز ابلاغ می‌کند و اگر قرار بر ممنوعیتی باشد، همان‌طور که قانون نیز تسریع کرده، در یک فرجه زمانی ۱۵روزه قبل از تصویب اعلام شود تا صادرکننده ما مشمول خسارت‌های کلان نشود.
حمیدیان اظهار کرد: این در حالی است که با توجه به اینکه مبادی خروجی و قوانین مشخصی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد مصوبات شورای عالی صادرات کشور متفاوت با سایر ستادها از جمله ستاد تنظیم بازار و ستاد تسهیل برخورد و اجرا می‌شود. وی گفت: بر اساس ماده واحده مصوب شورای انقلاب و متعاقباً بند ز تبصره ۶ قانون بودجه به جهت حمایت از سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحدها تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود، به تشخیص ‌وزارت صنایع و معادن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند. با توجه به آنکه ماشین‌آلات سنگین نظیر لودر، بیل مکانیکی و بولدوزر در معادن حکم ماشین‌آلات خط تولید را دارند، رفع مشکل بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات بخش معدن درخواست بخش خصوصی است.
حمیدیان با بیان اینکه در خصوص مشکل تولیدکنندگان در ارتباط با حذف معافیت واردات ماشین‌آلات کم‌مهری شده و انتظار داریم حمایت کنید، گفت: همچنین با توجه به اینکه بزرگ‌ترین ناوگان برداشت غلات کشور با برخورداری ۶۰ درصد، مربوط به استان فارس است، این بخش در استان نیز با مشکل تخصیص ارزش ماشین‌آلات کشاورزی برای نوسازی ناوگان روبه‌رو هستند که این ناوگان در مرحله اول برای نوسازی به ۴۰میلیون دلار اعتبار نیاز دارد که در این زمینه نیز انتظار داریم دولت برای رفع مشکل تولیدکنندگان ما اهتمام ویژه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به صادرات شمش و آلومینیوم از استان نیز اظهار کرد: معتقدیم اساساً صادرات شمش آلومینیوم اشتباه است، اما برای اینکه صادرات در این بخش با ارزش افزوده بالا به‌صرفه و ارزآور باشد، باید حداقل ۳۰۰ صنعت پایین‌دست آلومینیوم در استان تأسیس شود؛ ضمن اینکه تأسیس منطقه انرژی‌بر لامرد نیز با همین مأموریت انجام شد که نبود وجود زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری کافی از دلایل ناکارآمدی و عدم تحقق اهداف این موضوع است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از مصوبات ملی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس گفت: بسیاری از مصوبات ما در شورای گفت‌وگوی استان از جمله رسیدگی و جای‌گذاری واردات کالاهای موردنیاز کشور با ثبت سفارش‌های قبلی، پذیرش مجوز یا پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی به عنوان مدرک ضمانت در مباحث تخصیص ارزی، تعیین تکلیف قانونی صادرکنندگان بر سطح ارزش صادرات در سامانه مؤدیان در کشور تأیید و به سایر استان ابلاغ شده است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی