[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۰۵۶
  • دوره جدید

خصوصی‌سازی با شکست روبه‌رو شد، روزنامه شیراز نوین

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس گفت: روند موجودی سرمایه در اقتصاد کشور و افول موجودی سرمایه در بخش صنعت یکی از محدودیت‌ها و تنگناهای اساسی در تحقق‌بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده است. به گزارش شیرازنوین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس با حضور اعضای بخش خصوصی و نمایندگان بخش دولتی با محوریت ارائه لیست سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول واگذاری سال 1402 در اتاق بازرگانی استان برگزار شد. نوید ایزدپناه عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس در این جلسه، ضمن طرح لیست سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول واگذاری سال 1402، به ارائه دستورالعمل اجرایی واگذاری به روش پیمان مدیریت پرداخت.
وی گفت: پیمان مدیریت قراردادی است بین سازمان و پیمانکار که با رعایت مفاد این دستورالعمل منعقد خواهد شد و به موجب آن پیمانکار برای مدت معین و در قبال بهای پیمان، متعهد به ارائه خدمات مدیریتی بنگاه و تمام الزامات قراردادی و قانونی ناشی از آن می‌شود. ایزدپناه با تأکید بر اهمیت بررسی و مطالعه شرکت‌های مشمول واگذاری توسط هلدینگ سرمایه‌گذار افزود: تیم خبره و باتجربه جهت تحقیق و شناسایی هدف ورود کالا به بازار حائز اهمیت است و همچنین شناسایی هدف و تأمین نیازها باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به ایجاد سود برای کسب‌وکار شود. 
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: تا زمانی ‌که شناسایی بازار هدف به‌درستی انجام نشود، دستیابی به این هدف نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. او با بیان اینکه بسته به نوع قرارداد درصد مدیریت پیمان نیز متفاوت خواهد بود، افزود: نگاه کشور به سمت واگذاری تصدیگری است و در این زمینه ارتباط صنعتگر با سازمان خصوصی و ارائه پروپوزال جهت واگذاری شرکت‌های مشمول ضروری است.
وی اظهار داشت: در عرصه واگذاری تصدیگری دولت به بخش خصوصی در حوزه اقتصاد حجم واگذاری بین بخش دولتی و خصوصی به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و به طور کلی تجربه کشورهای موفق در اجرای خصوصی‌سازی گویای این امر است که برای موفقیت در این زمینه در کشور باید شاهد بخش خصوصی قدرتمند باشیم.
ایزدپناه اضافه کرد: این در حالی است که در نبود یک بخش‌ خصوصی قدرتمند، در نهایت مقاصد خصوصی‌سازی در کشور، عمدتاً نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی بوده که باعث شده خصوصی‌سازی در کشور با شکست روبه‌رو شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بی‌ثباتی ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ ﻋﺪﻡ پیش‌بینی‌پذیری ﺁﻥ ادامه داد: ﺭﻭﻧﺪ بی‌ثبات ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻭ جهش‌های ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ همبستگی ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻡ، بی‌ثباتی ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. وی عنوان داشت: ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ وابستگی ﺗﻮﻟﻴﺪ صنعتی ﺑﻪ نهاده‌های وارداتی ﻭ بی‌ثباتی ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ، هزینه سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ تولیدی ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ایزدپناه همچنین به روند موجودی سرمایه در اقتصاد کشور پرداخت و تصریح کرد: افول موجودی سرمایه در بخش صنعت یکی از محدودیت‌ها و تنگناهای اساسی در تحقق‌بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی