[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۶۲
  • دوره جدید

یادداشت روز، روزنامه شیراز نوین

اقتصاد فراموش‌شده 

 

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

آنطور که پیداست موانع تولید هنوز برداشته نشده و به‌قولی تسهیل نشده است. این باعث تعجب و تأسف ماست که اینچنین از اقتصاد رقابتی جهان بازمانده‌ایم. کشورهای جهان با سرعت درحال سبقت از یکدیگر هستند و مبادلات بانکی ما حتی در شرایط پس از برجام تسهیل نشده است. اقتصاد ما هنوز نفتی است و اقتصاد بدون نفت جدی تلقی نمی‌شود‌. بخش خصوصی به‌معنای واقعی وارد گود نشده و بیش‌از نیمی از فعالیت‌های اقتصادی در دست دولت است. دولت پدرخوانده اقتصاد باقی‌ مانده است و حاضر به ترک این میدان پرضرر نیست.  اما فعالان اقتصادی این ملک بارها و بارها این تذکر را به دولت داده‌اند تا حجم فعالیت و حضور خود در اقتصاد را اندک و بیشتر به امور نظارتی، هدایتگرانه و تسهیل‌کننده مشکلات بپردازند. با این حال هنوز بسیاری از مشکلات باقی ‌مانده است که دولت رأساً باید نسبت به تسهیل آنان اقدام کند. به‌طور مثال ایجاد بستر برای فعالیت بخش خصوصی و ایضاً تعاونی‌ها به معافیت مالیاتی و بیمه‌ای و حتی بخشودگی مالیاتی و بیمه‌ای و حمایت صد‌درصدی بخش‌های اجرایی دولت بستگی دارد تا روند جذب سرمایه‌گذار تسهیل و صدور مجوزهای به روز شود‌. اینها همه در کنار هم باعث می‌شوند اشتغال مؤثر و پایداری در حوزه اقتصادی کشور پدیدار شود‌. 
حالا بخش خصوصی به دنبال ارتقای تولید و رفع موانع کسب و کار است‌. بخش خصوصی انتظار دارد تا اجرای این قانون از سوی دولت تسریع شود، قانونی که از سال‌1390همچنان در محاق باقی مانده و باید در انجام آن اقدام عاجل نمود‌. 
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در 16‌بهمن‌1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسیده است‌. مهم‌ترین هدف این قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است‌. تسهیل در شروع کسب وکار‌، تسریع در صدور مجوزها‌، شفافیت اطلاعات و آمارهای مورد نیاز فعالین اقتصادی‌، دسترسی به بازار برای تولید‌کنندگان کوچک و هدایت ظرفیتی سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیر‌نفتی و جذب سرمایه‌های خارجی از جمله مهم‌ترین عناوین این قانون بوده است‌. 
همچنین در جلسه 26‌مرداد 1393 هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه؛ امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران همچنین اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران و به استناد ماده9 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب‌1390 آیین نامه اجرایی این ماده را بررسی و تصویب نمودند.
بر اساس ماده‌2 این مصوبه وزارت امور خارجه می‌بایست در راستای سیاست‌های توسعه روابط اقتصادی، ظرفیت‌های روابط خارجی و توانمندی‌های سیاسی و کارشناسی، نمایندگی‌ها را به‌‌گونه‌ای مدیریت و هدایت نمایند تا حوزه‌های اولویت‌دار به صورت عملیاتی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
همچنین درماده‌5 این آیین‌نامه آمده است‌: به منظور تمرکز اطلاعات قوانین و مقررات اقتصادی‌، تجاری خدمات فنی‌... طرح ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه با همکاری نمایندگی‌ها، دستگاه‌های اجرایی و اتاق(اتاق‌های مطرح در بند (الف) ماده (1) قانون ) ایجاد خواهد شد.
این آیین‌نامه با امضای معاون اول رئیس جمهور، درتاریخ 4شهریور‌1393 به وزارتخانه‌های امور خارجه‌؛ امور اقتصادی و دارایی‌؛ صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است‌. حالا اما در اردیبهشت سال جاری دوباره فعالین اقتصادی به دنبال اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار هستند‌. ذکر این نکته از آن جهت دارای اهمیت است که در کشور ما مصوبات‌، تیم پی‌گیری ندارند و پس از ابلاغ به گونه‌ای در انبوه گرفتاری سیاسی مدیران اجرایی گم می‌شوند‌. باید به موضعات اقتصادی و معیشتی مردم پیش از موضوعات سیاسی توجه نمود و مسیر اقتصاد کشور که به نوعی متصل به امنیت کشور است را در اولویت قرار داد‌. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی