به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دفتر علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، وی اظهار داشت: مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد. این شورا مصوب کرده که دارایی‌ها و اموال مازاد دولت تحت‌نظر هیئت عالی مولدسازی، مرکب از هفت عضو واگذار شود.
اعضای این هیئت را معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهر سازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌دهند.
دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شده است؛ موضوعی که خیلی زود با واکنش برخی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. پاک فطرت گفت: این موضوع ابعاد امنیتی نداشت که سران قوا بنشینند، جلسه بگذارند و در ادامه هم هفت نفر را برای اجرای این کار تعیین کنند.
وی افزود: به نظر من، این رویکرد دور زدن قانون و مجلس و بی‌احترامی به نمایندگان است.‌ ای کاش این موضوع وارد مجلس می‌شد تا با بحث و بررسی و خرد جمعی، قانونمند می‌شد. متأسفانه برخی هر کاری می‌خواهند بکنند و زورشان نمی‌رسد، می‌گویند نظر مقام معظم رهبری این بود. این موضوع اگر دغدغه رهبر معظم انقلاب است، ما در مجلس کمک می‌کردیم تا به بهترین شکل به قانون تبدیل شود. عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: از کجا معلوم که این هیئت هفت نفره، عقل کل باشند. از کجا معلوم این هیئت هفت نفره متخصصانی باشند که کلاه سرشان نرود. اول از همه باید مشخص شود که این اموال باید فروش برود یا نه؟ سپس این اموال باید طی فراخوان‌هایی اعلام و به مزایده گذاشته شود.
پاک‌فطرت اظهار داشت: وقتی روزی در این کشور از سوی مقامات عالی‌ رتبه‌ای اعلام شد که ایران می‌تواند به سمت جمعیت ۴۰۰میلیونی برود، پس باید کار‌ها و تصمیماتمان هم بر اساس ایران ۴۰۰میلیونی باشد. امروز قانون تعالی خانواده هم به همین بحث اشاره دارد که جمعیت ما باید در منطقه بیشتر شود. وقتی هدف این باشد، ما نیاز به سرمایه‌‌های بزرگ هم داریم. مثلاً در این رویکرد نمی‌شود ما زمین‌های دانشگاهی خود را که در آینده باید سرمایه‌گذاری شود، واگذارکنیم یا بیمارستان‌های خود را که در آینده به آن‌ها نیاز داریم، به این شکل واگذار کنیم.
وی افزود: حال اگر هم بنا بر واگذاری باشد باید بر اساس چهارچوبی که قانون مشخص کرده، انجام گیرد؛ نه اینکه یک گروه هفت نفره بنشینند و تصمیم بگیرند که به چه کسی و با چه مبلغی بفروشند. این رویه در آینده مشکل‌دار خواهد شد؛ هم ضریب شکست آن بالاست و هم به ضرر عموم کشور است.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس در ادامه بیان کرد: تصمیم‌گیری در خصوص این اموال در یک هیئت هفت نفره را عاقلانه نمی‌بینم و فکر می‌کنم خیلی زود هم با چالش و شکست مواجه خواهد شد. اگر بناست برخی اموال دولتی فروخته شود، چرا بر اساس سهام فروخته نشود؟ امروز نقدینگی بالایی در دست مردم است و ما می‌توانیم با این روال، پول‌های خرد مردم را جمع کنیم که هم منافع مردم تأمین و هم مصالح کلان اقتصاد کشور در نظر گرفته شود. مثلاً اگر قرار است کارخانه‌ ای فروش برود، چرا باید آن را به یک نفر فروخت که آن شخص هم پول ندارد و بعد می‌رود از بانک وام کلان می‌گیرد؟ این مسیری که قرار است در پیش گرفته شود هم این راه را به ما نشان می‌دهد. پاک‌فطرت در پایان خاطرنشان کرد: در سیستمی که در سطح سران قوا راجع به آن تصمیم گرفتند، حتماً احتمال بروز رانت و رابطه در واگذاری اموال دولتی وجود دارد.