[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۹۸۷
  • دوره جدید

تحمیل هرگونه بار مالی مازاد در قوانین بودجه سنواتی ممنوع شد، روزنامه شیراز نوین

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاه‌های اجرایی به اشکال مختلف ممنوع کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی عصر روز یکشنبه ۹ مهرماه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (پ) و (ث) ماده ۱۸ درمورد اعتبارات هزینه‌ای این لایحه موافقت کردند.
در ابتدا با قرائت بند (ب) ماده ۱۸ به دستور رئیس جلسه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در این بند آمده است:
اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای مأموریت‌ها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی، در مقابل دستگاه کمک‌کننده مطابق قوانین از جمله ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخ‌گو خواهد بود.
مجتبی ذالنوری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، درمورد این بند گفت: هرگونه کمک در این بند ابهام دارد. هرکس برداشتی از این متن دارد باید کمک‌گیرنده و شرایط آن مشخص باشد. نمی‌توان بر اساس این قانون کسی را تنبیه یا تشویق کرد؛ بنابراین برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون ارجاع می‌شود.
سپس نمایندگان با بند(پ) ماده ۱۸ بدین شرح موافقت کردند: ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویب‌نامه، بخش‌نامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
عباس بابایی کارنامی در مخالفت با این بند بیان داشت: ما می‌خواهیم گذشته را به نفع آینده اصلاح کنیم. موضوع این بند به منافع مردم آسیب می‌زند و ابهام فراوان دارد. همچنین علی‌اصغر عنابستانی در موافقت با این بند اظهار داشت: ما می‌خواهیم به نظام بودجه‌ریزی نظم ببخشیم؛ این حکم بسیار مترقی است و به نظمبخشی بودجه کمک می‌کند.
سپس نمایندگان با تبصره ۱ بند (پ) بدین شرح موافقت کردند: به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرایی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها، هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش‌بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
همچنین نمایندگان در این نشست تبصره ۲ بند پ ماده ۱۸ را حذف کردند. در این تبصره که حذف شد، آمده بود: در مورد شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس ساز و کار پیش‌بینی شده در چهارچوب مصوبات آن شوراها عمل می‌شود.
سپس در ادامه بررسی این ماده بند (ت) و تبصره‌های آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بر اساس این بند، برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان شهریور هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، انجام می‌شود.
همچنین نمایندگان با بند (ث) ماده ۱۸ بدین شرح موافقت کردند: ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ای، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی